الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يدعو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة للاجتماع من أجل دراسة وضعية النقل الحضري بالمدن الكبرى

 
المهدي العالوي يسائل وزير التجهيز حول الانقطاع المتكرر للماء ببعض مدن إقليم الرشيدية
 سلوى الدمناتي تسائل وزير الفلاحة حول تداعيات الأزمة الغذائية العالمية الحادة وانعكاساتها على المستوى الوطني

 

 

طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، من خلال مراسلة  وجهها إلى رئاسة المجلس، يوم 20 ماي 2022، لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالانعقاد من أجل دراسة وضعية النقل الحضري بالمدن الكبرى.
ومن جهة أخرى وجه المهدي العالوي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا آنيا حول الانقطاع المتكرر وضعف صبيب الماء الصالح للشرب ببعض مدن إقليم الرشيدية.
وسجل النائب الاشتراكي في ذات السؤال، أن ساكنة مدن الريصاني، أرفود، الجرف تفاجأت في الآونة الأخيرة بالانقطاع المتواصل وضعف صبيب الماء الصالح للشرب لمدة تتراوح بين 24 و 72 ساعة دون سابق إنذار، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة واقتراب فصل الصيف، وهو ما خلف استياء واستنكارا كبيرا في أوساط مستهلكي هذه المادة الحيوية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف النائب العالوي، أمام صمت مديرية الوزارة الوصية على القطاع بإقليم الرشيدية، عن تقديم توضيحات شافية للساكنة حول الأسباب الكامنة وراء الانقطاع المتكرر وضعف صبيب المياه الصالحة للشرب بهذه المدن، فضلا عن غياب مشاريع عملية تستجيب للخصوصية المناخية للمنطقة من حيث ندرة التساقطات المطرية وتوالي مواسم الجفاف، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن  ماهية التدابير والإجراءات الآنية والمستعجلة التي تنوي الوزارة  اتخاذها قصد تزويد هاته المدن بالماء الصالح للشرب بشكل مستمر دون انقطاع، وذلك تجنبا لكل ما يمكن أن ينتج عنه في صفوف الساكنة المعنية من احتقان.
ومن جانبها وجهت النائبة الاشتراكية سلوى الدمناتي سؤالا آنيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تداعيات الأزمة الغذائية العالمية الحادة وانعكاساتها على المستوى الوطني، وأكدت النائبة الاشتراكية في السؤال نفسه، أنه في ظل الأزمة الغذائية الحادة التي يعيشها العالم والتسابق الدولي الحاد من أجل الحصول على المواد الغذائية الأساسية نذكر منها مادة القمح التي أضحت مادة نادرة  في الأسواق العالمية، خصوصا وأن الحكومة صرحت مؤخرا أن مخزون القمح في بلادنا يكفي فقط لأربعة أشهر، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، على هذا الأساس، هل الوزارة مستوعبة للإكراهات التي ستواجهها البلاد في المقبل من الأيام لأجل الحصول على جل المواد الغذائية، خصوصا تلك التي يقوم المغرب باستيرادها ومنها مادة القمح ؟ وهل فكرت في كيفية إيجاد حلول بديلة محليا من أجل تدارك الوضع والعمل على الرفع من إنتاج مادة القمح وغيرها من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا؟


الكاتب : مكتب الرباط 

  

بتاريخ : 23/05/2022