لأنها بعيدة عن تطلعات الشعب المغربي والدولة الاجتماعية

أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي عرضته الحكومة أمام المجلس.
وقال النائب البرلماني محمد ملال في مداخلته باسم الفريق الاشتراكي، خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة والتصويت على مشروع قانون المالية، أمس الخميس بمجلس النواب، إن المشروع الذي تستعرضونه في السنة الثانية من ولايتكم الحكومية يؤكد، مرة أخرى، وجاهة موقفنا كفريق اشتراكي صوت ضد البرنامج الحكومي. وتثبت الوقائع من جديد أن الميزانيات التي تعتمدونها لتطبيق برنامجكم الحكومي لا تستجيب لمتطلبات الأولويات الحقيقية للدولة الاجتماعية، كما أنها لا تتفاعل بالمطلق مع الحاجات الملحة لأغلب فئات الشعب المغربي، وخاصة في ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية والتخفيف من حدة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات.
وأضاف، أنه «للسنة الثانية على التوالي، تخيب آمالنا في سياساتكم وفي إجراءاتكم المالية المفتقدة للجرأة الإصلاحية والشجاعة السياسية من أجل فرض إيقاع حكومي يساير الثورة الاجتماعية الهادئة التي أطلقها جلالة الملك ويواكب المتطلبات المتزايدة للشعب ، وخاصة طبقاته المتوسطة والفقيرة».
وسجل النائب الاتحادي «ونتأسف لكون الحكومة، المتعنتة بأغلبيتها العددية والمحكومة بمرجعيتها الليبرالية، لم تتفاعل بالإيجاب مع تعديلاتنا التي ستثبت الأيام جديتها ومعقوليتها.»
وأوضح المتحدث، أنه بقدر التعديلات التي نتقدم بها أمام حكومة «لا تستطيع استيعاب أبعادها إلا بعد مرور سنة كاملة كما وقع مع تعديلات تقدمنا بها أثناء مناقشة قانون مالية 2022 وتم رفضها حينها، ليتم إدراجها في المشروع الحالي.» مضيفا أن هذا الأمر لا يضيرنا في شيء، لكن ما يضيرنا هو هدر الزمن السياسي والحكومي والإصرار على عدم التفاعل مع تعديلات نعلم جيدا أنها ستساهم في إعادة التوازن الاجتماعي والحد من وطأة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وحماية القدرة الشرائية للمواطن. وكشف محمد ملال، أن مشروع قانون مالية 2023 لم يستوعب بما يكفي من العمق استعجالية المشاريع الإصلاحية التي دعا إليها جلالة الملك في خطاباته السامية خلال السنتين الأخيرتين، وخاصة في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، وشدد على أنه كان من الضروري ألا يرتكن المشروع للحفاظ على التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، وكان من الضروري أن تحتضن الميزانية العمومية بقوة الإصلاحات المتعلقة بالاستثمار والماء ومدونة الأسرة وإصلاح المؤسسات العمومية وغيرها، وكان من اللازم تقوية البعد الاجتماعي في ميزانية عمومية تهم بلدا شامخا يؤسس، تحت قيادة جلالة الملك، لتحول اجتماعي كبير مرتكزاته المسؤولية والعدالة والتضامن.
وتابع محمد ملال، ومن هذا المنطلق، بادرنا في الفريق الاشتراكي، كمعارضة بناءة وقوة اقتراحية، إلى بلورة 65 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وهي كلها تعديلات واقعية، ذات بعد اجتماعي، تهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية بين الأغنياء والفقراء، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتعزيز إحداث مناصب الشغل، وحماية الطبقة المتوسطة من التقهقر، وتشجيع المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وغيرها.
ومنها:
حماية القدرة الشرائية وصحة وسلامة المواطنين من خلال مراجعة جدول الضريبة العامة على الدخل ورفع الدخل المعفى من أداء الضريبة إلى 50.000 درهم، وتحسين الإعفاءات عن دخول المتقاعدين، وإعفاء مجموعة من التجهيزات الطبية الأساسية من الرسوم الجمركية، وإعفاء الفوائد عن التوفير من أجل السكن أوالدراسة من التضريب في حدود 600.000 درهم، بالإضافة الى خصم مصاريف التمدرس من الدخل الخاضع للضريبة.
تعزيز وتشجيع المجتمع المدني من خلال اقتراح إعفاء الجمعيات في كل ما يتعلق باستيراد سيارات الإسعاف والنقل المدرسي أوالرياضي والتجهيزات الموجهة للعمل الخيري أو التربوي أو الصحي من رسوم وضرائب الاستيراد، وإعفاء مستخدمي الجمعيات والمكونين والأطر المتعاقدة معها من الضريبة على الدخل.
تشجيع الشغل وحماية المقاولة الصغيرة والمتوسطة عبر الحفاظ على نسبة 10 % كضريبة على الشركات التي لا تتجاوز أرباحها 500.000 درهم، وتطوير شروط برنامج الإعفاء من أداء الضريبة على الدخل بالنسبة للمقاولات الصغيرة والحديثة النشأة، وحماية المقاول الذاتي.
تبسيط مساطر التحصيل الضريبي، وذلك من خلال إعفاء الفلاحين الصغار من إجبارية التصريح الضريبي لخصوصية هذه الفئة، وحذف التدابير الواردة في مشروع قانون المالية التي تخص مجموعة كبيرة من المهن، وحث الحكومة على تطوير آليات المراقبة والتحصيل بدل وضع مقترحات تؤدي في نهاية المطاف إلى تعقيد المساطر الإدارية.
سنعود لمداخلة الفريق في عدد لاحق.