المجلس الأعلى للحسابات يدعو لاعتماد آليات للتمويل كفيلة بضمان استدامة وصلاحية واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

 

نبّه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن تحقيق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قد تواجهه بعض المخاطر، التي يمكن اعتبارها في آن واحد عوامل نجاح رئيسية للإصلاح، والتي يأتي على رأسها تمديد آجال التغطية الصحية الفعلية لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022 بسبب تباطؤ وتيرة التسجيل لكافة الفئات المعنية بالمقارنة مع الآجال المتوقعة.
وأوضح المجلس الأعلى في آخر تقرير له أن من بين العوامل الأخرى التي تطرح نفسها باعتبارها تحديا وتشكّل مخاطرا النقطة التي تتعلق بجدوى واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية والتي يتعين توفيرها للمنظومة برمتها، إضافة إلى ضرورة تطوير وتأهيل عرض العلاجات في شموليته، سواء تعلق الأمر بالبنيات الاستشفائية العمومية والخاصة أو الموارد البشرية أو التجهيزات وغيرها، فضلا عن تحدي ضعف الحصة المسترجعة لتغطية تكاليف العلاجات الصحية، متوقفا في نفس الوقت عند التأخر المسجّل في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد على مجموع التراب الوطني.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، على ضوء ما وصفه بـ «المخاطر الرئيسية» بالحرص على اعتماد التعديلات اللازمة للقوانين والنصوص التنظيمية في أقرب الآجال قصد توفير السند القانوني اللازم لتنفيذ تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبضرورة اعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة وصلاحية واستمرارية هذا التأمين، بالإضافة إلى تمكين المؤمّنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات، فضلا عن ملحاحية تسريع خطة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية والموارد البشرية اللازمة قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام.
واعتبر المجلس أنه رغم التطور الملحوظ الذي عرفه تدعيم الحماية لاجتماعية في بلادنا خلال العقدين الأخيرين من خلال مجموعة من البرامج والإصلاحات التي تهدف إلى تنمية وتعزيز الرأسمال البشري ومكافحة الفقر وتحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية، والتي يأتي على رأسها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المساعدة الطبية، وإصلاح بعض أنظمة التقاعد، فإن «الحماية الاجتماعية» لا تزال تمثل تحديا يتعين مواجهته، سواء من حيث نطاقها أو مضمونها أو تمويلها وحكامتها، مذكّرا في هذا الإطار بالتعليمات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش لسنة 2020 وكذا ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر من نفس السنة، حيث تمت الدعوة لتعميم الحماية الاجتماعية، وما تلا هذه الدعوة من خطوات سعيا لتحقيق هذه الغاية.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 08/03/2023