قالت مصادر من داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء إن مسؤولي أكبر جماعة بالمغرب توصلوا باستفسارات وملاحظات طويلة وعريضة حول مختلف الأشغال التي شهدها مركب محمد الخامس ونفذتها ثلاث شركات للتنمية المحلية، على رأسها شركة الدارالبيضاء للتهيئة ثم شركة الدارالبيضاء للتنشيط وشركة الدارالبيضاء للتراث.
كل الملاحظات تصب، حسب مصادرنا، في اتجاه يهم تقاعس جماعة الدارالبيضاء عن متابعة ومراقبة الأشغال التي قامت أوتقوم بها هذه الشركات داخل هذا المرفق الرياضي، فشركة الدارالبيضاء للتنشيط مثلا قامت ببعض البنايات دون اتفاق مكتوب بينها وبين الجماعة، وكذلك فعلت شركة الدارالبيضاء للتراث التي تقوم بإحداث متحف رياضي في الطابق تحت أرضي، دون أي وثيقة مدونة بينها وبين الجماعة رغم أن الشركتين من المفروض أنهما تعملان تحت سلطة المجلس، ورغم أن المركب هو في ملكية الجماعة، والأدهى من هذا كله أنه يغيب أي تقرير من لدن اللجن الدائمة التابعة للمجلس، والتي يناط بها دور التتبع والمراقبة، بحسب القانون التنظيمي للجماعات، أما شركة الدارالبيضاء للتهيئة فهي من كانت قد تكلفت بإعادة تأهيل المركب ضمن البرنامج التنموي للدارالبيضاء 2015/2020، واستفادت من اعتماد مالي بقيمة 22 مليار سنتيم لإعادة التوجه لهذه المعلمة، إلا أن الأعطاب ظلت ومازالت هي عنوان مدرجات ومرافق المركب، ولعل إقصاءه من طرف اللجنة التقنية للفيفا من احتضان الموندياليتو الذي نظم في المغرب مؤخرا، لأكبر دليل على أن 22 مليارا لم تنفع في شيء وكأنها انفقت في الهواء، لكن لا أحد قام بالمساءلة، وهنا يطرح من جديد موضوع الحكامة وحسن ترشيد النفقات أمام أصحاب المرفق قبل غيرهم…
حالة استنفار طيلة هذه الأيام عرفتها الإدارة الجماعية البيضاوية، بحثا عن أجوبة شافية ومقنعة للمجلس الجهوي للحسابات علها تعفيهم من المسؤولية مما دونه في ملاحظاته، على اعتبار أن المجلس يكتفي فقط بالتفويض لهذه الشركات القيام بالمهام التي سطرها وقررها، وبأن لهذه الشركات مجلسا إداريا خاصا بها، إلا أن استفسارات المجلس الجهوي في طياتها تعتبر بأن المجلس له مسؤوليته في الموضوع، وإلا فلماذا سيضيع مداد الملاحظات والاستفسار ، من جهة فالجماعة هي المالكة للمركب ومن جهة أخرى هي الممول الرئيسي لهذه الشركات، وتملك أكبر الأسهم في ماليتها، والمفروض أنها تابعة لها رغم أنها لا ترأس مجالس إدارتها، المصيبة العظمى في الأمر كله، وكما أشرنا إلى ذلك، أن المجلس منذ انتخابه قبل سنة وسبعة أشهر، لم يفعل دور لجن المراقبة والمتابعة، بعضها تمت هيكلته وظل في حالة «شوماج» وبعضها لم يهيكل أصلا، حتى أن بعض الأعضاء يتساءلون عن جدوى وجودهم في هذه اللجن بل وفي المجلس برمته، وتحولوا لمجرد أياد تضخ عداد التصويت على أمور لم تتم حتى استشارتهم فيها، بل يحضرون الدورات حتى لا يقع شرخ في التحالف غير المنسجم ليس إلا !