جددوا التمسك بسحب مسودة قانون المهنة المسربة

وتأسفوا لاستمرار وزير العدل في استهداف مهنة المحاماة  

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية، يبتدئ بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء ( 8 و 9 نونبر 2022)، بجميع محاكم المملكة.
وقرر مكتب الجمعية، كما جاء في بلاغ له، عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 يونيو 2022، في ظل استمرار حالة الاحتقان، مؤكدا على  تجديد التمسك بسحب مسودة قانون المهنة المسربة والتشبث بضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد عقد اجتماعا طارئا يوم الجمعة الماضي، لمناقشة وتدارس مخرجات اجتماع مجلس الجمعية المنعقد ببسكورة في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وبعد المناقشة والتداول في تلك المخرجات وخاصة ما تعلق بالملف الضريبي وامتحان الأهلية ومسودة مشروع قانون المهنة تم التأكيد على جميع البيانات الصادرة عن مكتب الجمعية، وتسجيل عدم التوصل بمقترحات كتابية واضحة بشأن ما تمت مناقشته من المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وثمن مكتب الجمعية مبادرة رؤساء الفرق البرلمانية بالوساطة بين الحكومة ومكتب الجمعية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ودعوتها إلى مواصلة مجهوداتها ومبادراتها المتميزة في هذا الشأن.
ودعا المحامون، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى مواصلة الحوار والمشاورات مع مكتب الجمعية في
شخص رئيسها في أفق الوصول إلى تسوية مرضية للنقاط الخلافية العالقة،
وعبر مكتب الجمعية عن أسفه الشديد لاستمرار وزير العدل في حملته الإعلامية، التي تستهدف مهنة المحاماة، وعزمه تنظيم لقاءات صحفية لتوضيح موقف المحامين من القضايا المهنية التي تشغل بال الرأي العام، مع التأكيد على أن المؤتمر العام 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب سينعقد في الزمان والمكان المحددين سلفا.
إلى ذلك، وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رسالة إلى رئيس الحكومة، يثير فيها ما يعيشه قطاع المحاماة من وضع مقلق بسبب السياسة المتبعة لوزير العدل ضد هاته الفئة، وهو ما كان وراء الاحتجاجات التي اضطر إلى تنفيذها المحامون ومقاطعة الجلسات.
الائتلاف، الذي يضم في عضويته عشرين هيئة حقوقية، أكد في ذات الرسالة، على ضرورة إقرار مبدأ الحق في الولوج إلى العدالة للجميع، وخاصة الفئات الفقيرة والهشة والتي لا محالة ستتأثر بالتعديلات الضريبية، داعيا إلى  ضرورة التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته.
وطالبت الهيئات الحقوقية رئيس الحكومة بالعمل على مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة مراجعة شاملة، بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين، بما يضمن حقوق وكرامة المحامين والمحاميات، مشيرة إلى أن مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المسرب لا يستجيب بتاتا لانتظارات المحامين والمحاميات وتطلعاتهم، وقد أنجز في غيابهم وعبروا بوضوح عن رفضه والمطالبة بتعديله، بما يصون حقوق الدفاع بالمغرب ويحفظها.
ووصف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان قرار الحكومة الأخير من خلال مشروع قانون المالية الذي يتضمّن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين وفرض أداء مسبق على دخلهم، جاء إملاء من طرف وزير العدل كما صرح بذلك الوزير المكلف بالميزانية، ما يجعله يتعارض مع المبادئ المؤطّرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.
وأكد الائتلاف، أنه أخذ علما بكون الحكومة ذاتها عبرت عن وجود صعوبات فعلية خلال تطبيق الضريبة على المحامين والمحاميات، خصوصا في الشق الذي يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل، مذكرا رئيس الحكومة بأن مهنة المحاماة رسالة جليلة وقيم رفيعة، والمحامون والمحاميات بهذه الصفة في طليعة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ويضطلعون بمهام بالغة الأهمية في المجتمع، إضافة إلى أن المحاماة تبدو أحد العناصر الرئيسية التي ترتكز عليها العدالة، فهي شريك رئيسي للقضاء والادعاء العام في تحقيقها.