أكد الدكتور خاليد لحلو أن مسار تعميم التغطية الصحية في المغرب عرف منحى تصاعديا، إذ انتقلت نسبة المؤمّنين من 16 في المئة من مجموع المغاربة سنة 2005 إلى 70.2 في 2020، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 84.1 في سنة 2022 ، لتصل متم السنة الفارطة 2023 إلى 95 في المئة، وذلك بفضل الورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي نصّ على تمكين كافة المواطنات والمواطنين من التغطية الصحية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ وتم الشروع في أجرأته انطلاقا من فاتح دجنبر من سنة 2022.
وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وهو يقدم عرضا حول تطور ورش تعميم التغطية الصحية، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الطبي للجمعية المغربية للعلوم الطبية في دورته 39 الذي احتضنته مدينة الدارالبيضاء نهاية الأسبوع الفارط، أن نسبة المستفيدين من التغطية الصحية المسجلين في نظام «كنوبس» بلغت 8.5 في المئة، في حين أن هذه النسبة على مستوى المستخدمين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فتصل إلى 25.4 في المئة، أما بخصوص المستفيدين من «أمو تضامن» فقد بلغت نسبتهم 28.4 في المئة.
وتوقف لحلو عند المعطيات البيانية المتعلقة بارتفاع المساهمات والاقتطاعات المتعلقة بالتغطية الصحية مشيرا إلى أنها سجلت ارتفاعا ما بين 2015 و 2021 بحوالي 7.6 في المئة، لكن بالمقابل عرفت النفقات الصحية المسددة ارتفاعا هي الأخرى خلال نفس الفترة بـ 8.1 في المئة، خاصة في ارتباط بمصاريف ملفات الأمراض المزمنة التي تلتهم حوالي 50 في المئة من مجموع النفقات، والتي تستفيد منها نسبة 3 في المئة فقط من مجموع المرضى، وهو ما يبين حجم وثقل هذه الأمراض على النظام ككل خاصة مع تقدم المؤمّنين في السن. وشدد المتحدث على أن «التقارب» الذي باتت تعرفه المداخيل مع المصاريف يعتبر مؤشرا مقلقا يجب الانتباه إليه والتعامل معه بكل جدية تفاديا لأي عجز، وهو ما يشكل تحديا في تأمين استمرار ضمان التغطية الصحية. وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن تصنيف النفقات المتعلقة بـ «أمو» حسب الخدمات الصحية المقدمة في القطاعين العام والخاص، يأتي على رأسها الأدوية بنسبة 32.4 في المئة، متبوعة بمصاريف الاستشفاء التي تقدّر نسبتها بـ 21.4 في المئة، والخدمات المتعلقة بغسيل الكلي بنسبة 10.7 في المئة.
وكشف العرض الذي قدمه المسؤول عن الوكالة؛ التي من بين مهامها التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به؛ والذي كان غنيا من حيث المعطيات، أن نسبة المصاريف المتعلقة بكل ملف مرضي والتي تبقى على كاهل المريض تصل في القطاع العام إلى 31.5 في المئة وفي القطاع الخاص إلى 37.8 في المئة، وفقا لإحصائيات سنة 2021، وهي النسبة التي ترتفع في أمراض بعينها لتصل إلى حوالي 60 في المئة.