صادقت لجنة الاستثمارات المجتمعة يوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار من شأنها توفير 500 3 منصب شغل مباشر و819 5 منصب شغل غير مباشر.
ويبلغ الغلاف الإجمالي لهذه الاستثمارات 11.3 مليار درهم، ستقوم الدولة والخواص المغاربة بضخ أزيد من ثلثي هذا المبلغ أي 66 في المائة عبر تمويل يصل إلى 7.45 مليار درهم، لفائدة المشاريع ذات رأس المال الوطني والتي تشكل غالبية المشاريع المزمع تنفيذها والتي يصب معظمها في المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة، والتربية والتعليم العالي والسياحة والترفيه. أما الغلاف الاستثماري المتبقي فمن المقرر حسب بلاغ للجنة، أني يتوزع بين ملياري درهم في إطار الشراكة المغربية الفرنسية بنسبة تفوق 17 في المائة و1.44 مليار درهم كاستثمارات ستمولها دولة الإمارات العربية المتحدة أي بما نسبته 13 في المائة، متبوعة بالاستثمارات الاسبانية التي تمثل 2 في المائة وأخيرا الصين والهند ب 1 في المائة لكل منهما.
وتتوزع الاستثمارات التي تمت المصادقة عليها ما بين قطاع السياحة والترفيه الذي جاء في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 3.29 مليار درهم، بما نسبته 29 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، متبوعا بقطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 2.47 مليار درهم، بنسبة تناهز 22 في المائة. بينما جاء قطاع التربية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه 2.27 مليار درهم، بنسبة 20 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها واحتل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر المرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18 في المائة بينما حل القطاع الصناعي في المرتبة الخامسة بما مجموعه 1.25 مليار درهم، بنسبة 11 في المائة من مجموع الاستثمارات المبرمجة.
وستمكن الاستثمارات المزمع إنجازها في القطاع السياحي من إحداث 1365 منصب شغل، بما يزيد عن نسبة 39 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها. ليحتل قطاع السياحة والترفيه الصدارة، من حيث خلق مناصب الشغل، متبوعا بقطاع الصناعة فب المرتبة الثانية بما مجموعه1 217 منصب شغل، أي بنسبة 35 في المائة. فيما يحل قطاع التربية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه 660 منصب شغل بنسبة تقارب 19 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.
واستحوذت جهة الدار البيضاء سطات، كما العادة، على حصة الأسد من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها بما مجموعه 3.84 مليار درهم، بنسبة 34 في المائة فيما جاءت جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية بما مجموعه 3.39 مليار درهم بنسبة 30 في المائة، متبوعة في المرتبة الثالثة، بجهة الداخلة وادي الذهب باستثمارات تبلغ ملياري درهم، أي بنسبة 18 في المائة، وفي المرتبة الرابعة حلت جهة طنجة تطوان الحسيمة بما مجموعه 942 مليون درهم، من المشاريع المصادق عليها من قبل اللجنة.
غير أن جهة الرباط سلا القنيطرة جاءت في الصدارة من حيث عدد مناصب الشغل، بما مجموعه 180 1 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 34 في المائة. وتأتي جهة الشرق في المرتبة الثانية بما مجموعه 796 منصب شغل، بنسبة 23 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها. في المرتبة الثالثة تحل جهة الدار البيضاء سطات بما مجموعه 791 منصب شغل.
وقدصادقت لجنة الاستثمارات خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2019 على 114 اتفاقية استثمار، بمبلغ اجمالي قدره بـ 333,84 مليار درهم، وذلك من أجل إحداث 39305 مناصب شغل مباشرة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الأرقام المتعلقة بحصيلة عمل لجنة الاستثمارات التي تقدم بها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أظهرت أيضا أن نسبة إنجاز الاستثمارات بلغت 43.4 في المئة، فيما بلغت نسبة إحداث مناصب الشغل المبرمجة 39.3 في المئة، علما أن هذه النسب بلغت على التوالي 96 و 92 في المئة في ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة في سنتي 2015 و2016.