طالب 11 عضوا منهم جميع نواب الرئيس، بعقد دورة استثنائية بهدف تعديل النظام الداخلي وفق المادة 225 من القانون التنظيمي 113/14، المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تنص بشكل صريح في الفقرة الثانية منها أنه من حق مجلس المقاطعة أن يعقد دورة استثنائية كلما دعت الظروف إلى ذلك، إما بمبادرة من الرئيس أو بطلب ثلث أعضاء المجلس أو بطلب من عامل العمالة .
وبحسب مصادر من المقاطعة فإن الهدف من الدورة هو حصر التسيير الانفرادي، الذي ينهجه الرئيس، بحسبهم، في تغييب تام لإشراك النواب وباقي أعضاء المجلس، مع تغييبه لعملية تفعيل أدوار اللجن .
وتعيش المقاطعة منذ أشهر على إيقاع عدم التوافق بين الرئيس ونوابه وأعضاء المجلس، حيث يعتبرون أنه ينفرد بالتسيير دون تفاعل مع توصياتهم أو ما يتم تقريره داخل المكتب المسير.