مازالت قضية تسريب وثيقة حكم قضائي لا يحمل أي توقيع ولا خاتم المحكمة الإبتدائية بأكادير، تثير الكثير من علامات الاستفهام لدى المتضرر(ع.م) بعدما تداولتها صفحة فايسبوكية، ما أثار غضب المعني بالأمر ، والذي لم يتوان عن توجيه شكاية إلى وزارة العدل ، ملمسا فتح تحقيق لمعرفة « خلفيات تسريب هذه الوثيقة التي تحمل رقم 606/2019 قسم قضاء الأسرة بابتدائية أكادير، وذلك قبل ختمها بخاتم المحكمة».
وأكدت الشكاية – التي توصلنا بنسخة منها – «أن نشر هذه الوثيقة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، قبل توقيعها وختمها من لدن المحكمة، يعد خرقا سافرا لسرية الأحكام القضائية قبل التأشير عليها قانونيا، ومسا خطيرا بحقوق أحد المتقاضين، من خلال التشهير والتهديد وخرق سرية إجراءات التحقيق باستعمال المعلوميات».
ووفق الشكاية، دائما، فإن» الوثيقة السرية رافقتها تدوينات غيربريئة، تم من خلالها تسريب مجموعة من المغالطات هي الآن موضوع شكاية وضعت بهذا الخصوص لدى النيابة العام بابتدائية أكادير، بشأن»المس بالحياة الشخصية للمشتكي والتشويه بسمعته والتشهيربه بعدما تم نشرصورته وصورة منزله وسيارته على هذه الصفحة الفايسبوكية دون أخذ الموافقة منه».
وطلب المشتكي من مفتشية وزارة العدل «فتح تحقيق حول الكيفية التي تم بها تسريب هذه الوثيقة بطريقة غيرقانونية ونشرها قبل توقيعها وختمها بخاتم المحكمة،وقبل توصل المتقاضين بهذا الحكم»، مطالبا «بمحاسبة كل من تورط في تسريب هذه الوثيقة قبل ختمها ونشرها في صفحة فاسبوكية، والتحقيق معه لمعرفة الجهات التي سهلت عملية التسريب بغاية التشهير بأحد المتقاضين».
هذا وتجدر الإشارة إلى أن شكاية المتضرر من عملية التسريب غير القانونية، تم إرفاقها بمحضر معاينة للوثيقة المسربة والمنشورة أنجزه مفوض قضائي لدى ابتدائية أكادير بتاريخ 13 يونيو 2020 تحت مرجع 302/2020.