يعقد وفدان ليبيان يمثل الأول مجلس النواب والثاني المجلس الأعلى للدولة مشاورات في المغرب الخميس تتمحور حول قانون الانتخابات الذي يثير خلافات حاد ة بين الطرفين قبل ثلاثة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية يؤمل أن تخرج البلاد من أزمتها السياسية.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الذي يحضر هذه المشاورات «لا بد من إقرار قاعدة قانونية لانطلاق الحملة الانتخابية التي ينبغي أن تبدأ في غضون أسبوع أو أسبوعين، وهذا ما يعكف عليه ممث لو الليبيين اليوم».
وأضاف «الشعب الليبي ينتظر أن يتمك ن من انتخاب مرش ح يختاره وتكوين حكومة موح دة، لديها ما يكفي من الشرعية للتخل ص من القوات المسل حة الأجنبية (…) وتمكين الليبيين من استعادة حياة طبيعية».
وتأتي هذه المشاورات التي تجري في أحد فنادق الرباط وتستمر حتى الجمعة، في أعقاب بروز خلاف بين طرفيها بسبب مصادقة رئيس مجلس النواب ومقره في طبرق (شرق) على قانون انتخابات قال مراقبون إنه يصب في صالح الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر.
وعارض هذا القانون المجلس الأعلى للدولة ومقر ه في طرابلس. ويراهن على لقاء الوفدين في المغرب لتذليل هذا الخلاف.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 2011 غرقت ليبيا في حرب أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي ولا سي ما بين شرق البلاد وغربها، في نزاعات شاركت فيها ميليشيات محلية ومقاتلون أجانب وجماعات جهادية.
وبعد الخلاف حول قانون الانتخابات تلق ت الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة تلقت ضربة جديدة عندما حجب مجلس النواب الأسبوع المنصرم الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.
ورد المجلس الأعلى للدولة بإعلان رفضه إجراء سحب الثقة، معتبرا أنه «باطل لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي».