يتواصل اللقاء بين النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية وفوزي لقجع،الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لليوم الثالث لمناقشة القضايا العالقة ومن بينها تحسين أجور وتعويضات الشغيلة التعليمية، بعد ان تم تجميد النظام الأساسي الجديد، بعد ان عرف اللقاء الأول مساء يوم الأربعاء، مناقشة العديد من الخلافات العالقة بين النقابات والحكومة.
وأكد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح للجريدة، أن اللقاء الذي جمع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قدمت فيها النقابات ملفها المطلبي والنقط العالقة بينها وبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بما فيها الزيادة في الأجور وتحسين التعويضات ومطالب الفئات».
وأضاف الرغيوي: « نتمنى يومه الجمعة، الحسم في النقاط الخلافية التي نشبت بيننا وبين الوزارة الوصية، بعد أن تجميد النظام الأساسي الجديد الذي أثار جدلا، وإعلان إلغاء العقوبات الواردة فيه والاكتفاء بالعقوبات الواردة في الوظيفة العمومية».
واتفقت النقابات التعليمية الأربع مع اللجنة الثلاثية الوزارية، في اجتماعها الأخير، على إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى، ودراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024 ، والإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025، واعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
الاجتماع ضم كل من النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، المكونة من، النقابة الوطنية للتعليم(FDT)الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM).