التزمت الحكومة في لقائها مع النقابات، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في إطار الحوار الاجتماعي، بالوصول إلى اتفاق اجتماعي في أفق 25 أبريل 2024 ، مبدية موافقتها على الرفع من الأجور بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية الترابية والمؤسسات العمومية، بعد إنهاء أشغال اللجان الموضوعية، لجنة الزيادة في الأجور ولجنة تحسين الدخل ولجنة التشريعات ولجنة إصلاح التعاقد.
ورفض الاتحاد المغربي للشغل في لقائه مع رئيس الحكومة الصيغة المقترحة من طرف الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، واعتبرته إصلاحا مقياسيا من شأنه الإجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء والمنخرطين في أنظمة التقاعد كالرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش.
كما تم رفض الرفع الإجباري لسن التقاعد إلى 65 سنة وإعطائه طابعا اختياريا، ورفض مشروع القانون التنظيمي لأنه يسعى إلى مصادرة الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره آلية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة أو تقييده بهدف إفراغه من حمولته النضالية. وطالب الاتحاد المغربي للشغل الرفع الأدنى للأجور إلى 5000 درهم والرفع من قيمة المعاش، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة والتخفيف من العبء الضريبي من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل.
وشدد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خلال هذا اللقاء، على مركزية الأسرة والطبقة الشغيلة في التدابير الحكومية، موضحا أن الحكومة تمكنت من رفع أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG)، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي(SMAG).
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تؤكد الإرادة الصادقة والشجاعة السياسية للحكومة في الاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وتترجم القوة الاقتراحية البناءة التي أبانت عنها المركزيات النقابية.
من جهته أكد يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الحكومة، بجميع مكوناتها، تجاوبت مع مطالب الطبقة الشغيلة، وذلك خلال اجتماع وفد المركزية النقابية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي.
وقال علاكوش، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن الحكومة تعاملت بشكل جد إيجابي مع مطالب الطبقة الشغيلة، لا سيما خلال مناقشة الزيادة العامة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الاتحاد عبر عن ترحيبه بالمجهودات الحثيثة للحكومة بخصوص إصلاح صناديق التقاعد، لكن دون المساس بالحقوق المكتسبة للطبقة الشغيلة.
وتتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM).
حضر في هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.