النقابة الوطنية للتعليم العالي تطالب الحكومة بإصدار المرسوم المتعلق بالأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية

 

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بضرورة مواصلة الحوار بين النقابة والوزارة بخصوص الملف المطلبي ومراجعة القانون 01.00 في إطار اللجنتين المشتركتين ذواتي الصلة، مع مطالبة الحكومة بإصدار المرسوم المتعلق بالأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية.
وناقش المكتب الوطني مشروع المرسوم المتعلق بإحداث الوضعية الاستثنائية في إطار «أستاذ التعليم العالي» باعتباره آخر تلك النصوص. وكما كان الشأن بخصوص النصوص السابقة ومنها النصوص المتعلقة بـــ»اللجنة الوطنية للجامعات» و»مباراة ولوج إطار أستاذ محاضر» و»مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي» و»التأهيل الجامعي» و»الترقي من إطار أستاذ محاضر مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي» و»السنة السباعية». بالنسبة لملف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لها يوم الثلاثاء 05 دجنبر الجاري بمقر الوزارة، قدمت خلاله النقابة الوطنية مشروعاً حول انتساب الأساتذة الباحثين العاملين بالمراكز المذكورة إلى مراكز الدكتوراه بالجامعة. كما قدمت الوزارة مشروع قرار لآليات التنسيق بين الأكاديميات والمراكز. ونظراً لغياب مدير الموارد البشرية عن الاجتماع فقد سجل ممثلو النقابة احتجاجهم، كما طالبوا بعقداجتماع آخر يحضره كل المسؤولين المعنيين بالملف، ملحين على ضرورة التحلي بالجدية اللازمة من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة المشكلة للملف المطلبي. كما طالب المكتب الوطني بالإصدار الفوري للقرار المتعلق بسعيد عبيد.
وفي ما يخص ملف الأساتذة الأطباء فقد تم الاتفاق بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية على حجم الزيادات في الأجرة التكميلية للأساتذة الأطباء. كما اتفق الجانبان على استئناف الحوار من أجل المساهمة في عملية تنزيل النصوص التطبيقية التي تندرج ضمن ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية باعتبار النقابة الوطنية شريكاً أساسياً.
وسجلت النقابة الوطنية للتعليم العالي، بامتعاض واستنكار شديدين، استهتار بعض المسؤولين الإداريين بالضوابط القانونية والأعراف الجامعية ومحاولتهم التدخل في الشؤون التنظيمية للنقابة الوطنية للتعليم العالي (نموذج المدرسة العليا للتربية والتكوين بأكادير)، وأعلنت تضامنها مع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي الذين يتعرضون، في إطار ممارستهم النقابية، للضغوطات من طرف المسؤولين.
وفي الختام، وفي الأخير قرر المكتب الوطني، في إطار الإعداد للمؤتمر الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عقد الدورة المقبلة للجنة الإدارية للنقابة، يوم السبت 27 يناير 2024 ، وإطلاق اسم «دورة سمية شعيرة» عليها، تكريماً لروح الأستاذة الفقيدة، عضو المكتب الوطني في الولاية السابقة، والمناضلة السياسية والجمعوية.


الكاتب : مصطفى الإدريسي

  

بتاريخ : 20/12/2023