فوجئت أسرة معتقل أحداث سنوات السبعينيات، في خنيفرة، الفقيد محمد أزلماض، بقيام السلطات بما وصفته بـ «الترامي «على أرضها الفلاحية ب «تخابيت» منطقة أروكو، داخل النفوذ الترابي لجماعة أكلمام أزكزا، و»تخريب ما على هذه الأرض من أشجار مثمرة، جلها من الزيتون والجوز والتين،» وذلك في عملية وصفتها مصادر من عين المكان بـ «الغريبة»، والتي تمت، حسب المشتكين، «من دون أي سند قانوني أو سابق إعلام، ولا حتى سابق إنذار»، مشيرين إلى أنهم لما توجهوا إلى ا مسؤولين تمت مواجهتهم بورقة «نزع الملكية لإقامة مشروع سياحي»، هكذا من دون تفاصيل ولا شروحات، علما بأن العملية تهدد ورثة الأرض بالتشريد.
وقد سارع أبناء صاحب الأرض إلى مراسلة السلطات المحلية والإقليمية، لافتين إلى أن مقر الدائرة «لم يقبل بتسلم شكايتهم وأن الجماعة القروية اكتفت بالقول «إن الأمر جاء من فوق»، مؤكدين «أن الأرض المترامى عليها قد ورثوها عن الفقيد محمد أزلماض، ومساحتها 300 متر مربع، والمملوكة شرعا وقانونا بموجب عقد شراء مضمن بعدد 313 بتاريخ 11 فبراير 2004، بها بناية سكنية بسيطة محاطة بالأشجار المثمرة السابق ذكرها،».
وحسب المشتكين «لم يكن أي أحد من أفراد الأسرة يتوقع أن تنزل على أرضهم المعاول والجرافات بشكل مباغت، مقتلعة ما عليها من أشجار ومزروعات، ومُعرِّضة المنزل لأضرار قد تهدده بالسقوط في أية لحظة».
وأوضح أصحاب الأرض «أنهم ليسوا ضد المصلحة العامة، غير أنهم يستنكرون عدم إشعارهم بما سيتم الإقدام عليه؟، ولا إخبارهم بحيثيات العملية؟، ولا من صادق عليها وقرر تنفيذها باسم المنفعة العامة؟، ولا كيف تم القفز على مبدأ التقويم القبلي بغاية تحديد التعويض؟»، مذكرين بمضمون الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان، يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016، بشأن طريقة تعامل الإدارة مع نزع الملكية للمصلحة العامة، والتعويض المناسب الواجب التعامل به والمساطر التي ينبغي تبسيطها، علما بأن الأرض المعنية هي مصدر رزق أصحابها، من أبناء وأرملة معوزة.
هذا وقد ناشد المشتكون «مختلف الهيئات الحقوقية والفعاليات الجمعوية والإعلامية.. مؤازرتهم في محنتهم هذه» ملتمسين «من الجهات المسؤولة إعمال الإنصاف والعدل».