وفق ثلاث توجهات استراتيجية كبرى، تطرقت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان لطيفة اليعقوبي، في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام بأكادير، نظمه النادي الجهوي للصحافة، يوم الثلاثاء 30 أبريل2024، بتفصيل إلى خريطة طريق لتنمية هذه المناطق بخمس جهات.
وذكرت المديرة العامة أن خريطة الطريق تتمحور حول ثلاث توجهات استراتيجية كبرى تتجلى أساسا في الرفع من قدرة المجالات الترابية والنظم البيئية على المرونة والتأقلم في مواجهة التغير المناخي وتحسين الرفاه الاجتماعي للسكان في المناطق القروية والحضرية، وتنويع اقتصاد مناطق التدخل لجعلها أكثر تنافسية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة.
وأبرزت لطيفة اليعقوبي بالأرقام والإحصائيات الإنجازات الهامة التي تم تحقيقها في مناطق التدخل، حيث سجلت تقدما ملحوظا يعكسه تحسن في مؤشرات التنمية البشرية وانخفاض كبير في معدل الفقر، وفي المقابل تم تسجيل ارتفاع في معدل فك العزلة وتحسن في معدل تزود الدواوير بالوسط القروي بالماء الشروب والكهرباء. وأضافت المتحدثة بأن إسهامات الوكالة وتدخلها لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى المساهمة إلى جانب قطاعات أخرى في دعم التمدرس بالوسط القروي وخلق فرص الشغل لمحاربة البطالة وتعبئة الشركاء وطنيا وجهويا، مع رفع الاستثمارات العمومية سواء في إطار الشراكة أو التنمية القروية أو التعاون الدولي.
وكانت المديرة العامة قد افتتحت عرضها بالتطرق إلى المنهجية الاستباقية التي تبنتها الوكالة قبل الشروع في إنزال الإستراتيجيات الثلاث حيث ركزت على ما قامت به الوكالة بشكل استباقي من أجل إنجاز دراسات تشخيصية للمجال وتحديد المناطق ذات الأولوية في التدخل، وتعبئة تمويلات وطنية ودولية، وتتبع مستويات التأثير المناخي ومواكبة دعم التنمية في المجالات الهشة والمتأثرة بالتغيرات المناخية. كما حددت مجالات تدخل الوكالة في المناطق الهشة بخمس جهات و16 إقليم و416 جماعة ترابية مما يعني أن مجال التدخل يبلغ 15 في المائة من مجموع سكان المغرب يصل عددهم 5ملايين نسمة، في مجال ترابي كبير وواسع يحتضن محميتين للمجال الحيوي معترف بهما لدى اليونسكو، وهما المجال الحيوي للأركان (سنة 1998) والمجال الحيوي للواحات (سنة 2000).
هذا وتجدر الإشارة إلى أن عرض المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، تفاعل معه ممثلو وسائل الإعلام بالأسئلة والاستفسارات عن هذه التوجهات الإستراتيجية الكبرى والتحديات والإكراهات التي قد تواجه عمل الوكالة ويحد من فاعليتها في تدبير المجال الترابي الشاسع والتغلب على إكراهات التغيرات المناخية بمناطق تعرف ظاهرة التصحر وندرة الماء والحرائق.