فرضت الأزمة المائية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، والتي اتسعت حدّتها ورقعتها سنة تلو الأخرى، بسبب توالي موجات الجفاف وضعف وقلّة التساقطات المطرية والثلجية، واستمرار ارتفاع درجات الحرارة، اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل عقلنة ترشيد استعمال الماء، وتبني عدد من الحلول التي تم تسطيرها بهدف التمكّن من ضمان اقتصاد هذه المادة الحيوية، ومن البحث عن موارد مائية جديدة، وفي هذا الإطار تم قطع مجموعة من الأشواط منذ سنة 2021، نموذجا، والتي حدد لبعضها سقف السنة الجارية، كموعد للانتهاء من الأشغال التي تم إعطاء انطلاقتها لضمان الأمن المائي، في حين أن خطوات أخرى ستستمر لغاية السنوات المقبلة.
تدابير كان من بينها التوقيع على اتفاقيات بين مختلف المتدخلين، من أجل دعم خفض العجز المائي وضمان مياه الشرب، في دجنبر من 2021، والتي تتعلق بثلاثة أحواض وثلاثة جهات، بكلفة إجمالية قدّرت بـ 6.060 مليار درهم، همت في دجنبر حوضي ملوية بكلفة مالية قدرها 1318 مليون درهم، وأم الربيع بـ 202 مليون درهم، إضافة إلى حوض تانسيفت بميزانية قدرها 522 مليون درهم. ثم في مارس 2022 همّ الوضع جهة درعة تافيلالت بغلاف مالي قدره 293 مليون درهم، فجهتين في دجنبر 2023، ويتعلق الأمر بكل من جهة الدارالبيضاء سطات بميزانية محددة في 2885 مليون درهم وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 840 مليون درهم.
وإلى جانب ذلك، تم التوقيع على اتفاقية إنجاز السدود الصغيرة والتلية، حيث تمت برمجة 129 سدا صغيرا خلال الفترة ما بين 2022 و 2024، وإطلاق برنامج استعجالي وتكميلي من خلال اتفاقيتين لشراء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر، و 15 محطة لإزالة المعادن من المياه الأجاج، وشراء 768 شاحنة صهريجية وكراء أخرى، فضلا عن اقتناء محطات عائمة لاستغلال مياه حقينات السدود، وكذا إنجاز الأثقاب الاستكشافية بين 2021 و 2023، ويتعلق الأمر بـ 120 ثقبا بكلفة 6.5 مليون درهم، وإنهاء أشغال 50 ثقبا إضافيا بتكلفة 6 ملايين درهم، وإنجاز آبار و «مطفيات»، وغيرها من الخطوات الأخرى.
وتأتي خطوة تحلية مياه البحر إلى جانب إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لتشكل حلاّ يدخل في إطار اقتصاد الماء، من أجل استعمالات مختلفة كسقي المساحات الخضراء، والتي تقوم على عدم هدر الماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى عملية نقل الماء لمواجهة الخصاص وتفادي الدخول في موجة العطش، كما هو الحال بالنسبة لما تم اعتماده صيف السنة الفارطة في جهة الدارالبيضاء سطات، على سبيل المثال، وذلك باعتماد الربط البيني بين الأحواض. وتشير معطيات الوزارة الوصية في هذا الصدد، إلى الشطر الاستعجالي لربط حوضي سبو وأبي رقراق بإتاحة تحويل المياه من 300 إلى 400 مليون متر مكعب، لضمان الماء الشروب للمدن بين الرباط والدارالبيضاء.
إجراءات، يرى عدد من المهتمين بالشأن المائي، أن بعضها عرف بعض التعثر على مستوى التنزيل، بالنظر إلى أن الوضع الحالي كان من الممكن تفادي الوصول إلى ما هو عليه اليوم، بتسريع أجرأة مجموعة من الحلول العملية الممكنة، لتفادي حالة الإجهاد المائي التي ترخي بتبعاتها على الجميع.