حكم يثير الجدل بشأن التطبيق السليم لقوانين الملكية المشتركة
صدر عن المحكمة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة حكم قضائي بتاريخ 2019.06.04 في الملف رقم 7725/2102/2018 – تتوفر الجريدة على جميع وثائقه – بخصوص متابعة النيابة العامة لمرتكب مخالفة في التعمير قام فيها المتابع ببناء عشوائي دون الحصول على أي ترخيص من الجهات المعنية ، وهو الحكم الذي سبقه صدور حكم قضائي غيابي يقضي بالهدم وغرامة 3000.00 درهم ، مما دفع المعني بالأمر إلى التعرض واستصدار حكم قضائي بقضي بالتصريح بعدم المتابعة بعد سبع جلسات تأجيل ولأزيد من تسعة (9) أشهر تحت مبرر ضرورة حضور المتابع في الملف شخصيا…
الملف تضمن وثائق كثيرة من بينها صور فوتوغرافية لما تم بناؤه ومحضر معاينة السلطة المحلية وأمر بإنهاء المخالفة ، كما أن المخالفة تمت على أرض تدخل ضمن نطاق الملكية المشتركة بحكم تواجدها في إقامة سكنية مكونة من مجموعة من الدور(26) على شاكلة فيلات صغيرة (DUPLEX) ولم يحصل فيها المخالف أيضا على أي ترخيص أو موافقة من سانديك الإقامة ، ولا توجد أية وثيقة تشير لا من قريب ولا من بعيد لشيء اسمه قسمة المشترك على ملاك الإقامة ، مما جعل ذات السكن يقفز من مساحة 50 مترا مربعا لوحده دون غيره من بقية الدور بذات الإقامة حسب شهادة الملكية المستخرجة من المحافظة العقارية، إلى 78 مترا مربعا وفق تقرير خبير عقاري ..
وحسب بعض المتابعين للقضية فقد «شكل هذا الحكم مفاجأة في مجال تطبيق القوانين الجاري بها العمل على مستوى قوانين الملكية المشتركة وضوابطها وعلى مستوى قوانين التعمير، لا سيما القانون 66.12 والقانون الصادر بموجبه الظهير الشريف رقم 1.16.124 في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ، وكذلك موضوع الدورية المشتركة رقم 07-17 بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء»، مشيرين « ، إلى «التحوف من إمكانية أن يشكل – في قضايا مشابهة قادمة – مرجعا ، ليس فقط على مستوى إقليم الجديدة وإنما على الصعيد الوطني، لبعض لوبيات العقار والبناء العشوائي التي تعمل على شرعنة البناء العشوائي حتى ولو كان فوق ملك الغير أو في ملكية مشتركة ، وحتى ولو كان فيه ضرر جسيم للجيران أو القاطنين بالجوار «، مضيفين «أنه وضع سيزيد من ارتفاع وتيرة الاصطدامات بين ساكنة الملكية المشتركة، ملتمسين « من الجهات المسؤولة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني بعيدا عن أي تأويل «.