بسبب استمرار تصاعد موجة الغلاء وتدني القدرة الشرائية وغياب عدالة أجرية
قررت عدد من الإطارات النقابية أن تجعل من شهر يناير من السنة الجارية، امتدادا لما عرفته الشهور الأخيرة من السنة الفارطة 2023، وذلك بتسطير مجموعة من الأشكال الاحتجاجية المختلفة، التي تجمع ما بين حمل الشارات وتنظيم الوقفات وخوض الإضرابات، دفاعا عن ملفاتها المطلبية التي تهم الشغيلة والفئات المختلفة المعنية بها.
مدّ احتجاجي متواصل، أكدت الهيئة الوطنية للتقنيين من خلال مراسلة لها وجّهتها إلى وزير الداخلية، على أنه لن يقتصر على شهر يناير فقط بل سيمتد لأشهر أخرى، معلنة عن دعوة كل المنتسبين إليها العاملين في القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وحاملي الدبلومات التقنية بأنواعها، المدمجين وغير المدمجين، لخوض إضرابات وطنية لمدة 48 ساعة، كل يوم أربعاء وخميس، شهري يناير وفبراير 2024، إضافة إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة دائما، يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و 6 مارس، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية وطنية في اليوم الأول أمام البرلمان، إضافة إلى حمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في المستعجلات.
وفي سياق مماثل، أكد التنسيق النقابي الثلاثي في الجماعات الترابية، المكون من النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، على أنه يعدّ العدّة لمحطات احتجاجية جديدة، تتمثل في إضرابات ومسيرة وطنية بالرباط، مشددا على ضرورة تنفيذ الوزارة لالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 25 دجنبر 2019، واحترام الحريات النقابية، ومعالجة الملفات موضوع المذكرة المطلبية التي سبق وأن وجّهها، معربا في نفس الوقت عن تحيته الخاصة لكل الموظفات والموظفين وعمال النظافة على النجاح الذي عرفته الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام المديرية العامة للجماعات الترابية التي تم خوضها يوم الأربعاء 27 دجنبر الفارط، وكذا نجاح الإضراب الوطني ليومي 27 و 28 من نفس الشهر، والذي تم وصفه بالباهر.
بدورها، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، عن خوض إضراب وطني أيام 16 و 17 و 18 من الشهر الجاري، إضافة إلى دعوتها لإضراب ثانٍ أيام 30 و 31 وفاتح فبراير، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان في 31 من شهر يناير. ودعت النقابة منخرطيها إلى الحضور لمقرات العمل في أيام الاحتجاج التي أعلنت عنها، ثم مغادرتها بعد ذلك، مع ترك صلاحية تدبير أشكال احتجاجية مختلفة لمكاتبها الإقليمية، مؤكدة استعدادها لتكييف البرنامج الاحتجاجي الذي سطرته وتغييره في إطار أي خطوات نضالية وحدوية، ضمن تنسيق ميداني بالقطاع، تغليبا لمصلحة الشغيلة الجماعية.
وتبيّن الدعوات الصادرة عن الإطارات النقابية في قطاعات مختلفة، حجم الاحتقان والغضب الذي يسري في صفوف الشغيلة المغربية، خاصة في ظل استمرار تصاعد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تتواصل حدّتها مقابل تدني القدرة الشرائية، وغياب عدالة أجرية بين الموظفين في قطاعات مختلفة، فضلا عما يعانيه العديد من المستخدمين كذلك في القطاع الخاص، الأمر الذي بات يؤكد على أن الحفاظ على السلم الاجتماعي وصون كرامة المواطنين بشكل عام، يتطلبان مجهودا حقيقيا وتحلّيا كاملا للمسؤولية، من طرف الحكومة بكل مكوناتها، لمعالجة الاختلالات الاجتماعية التي تتسع دائرتها يوما عن يوم.
