طلبات مغادرة بالجملة تتوصل بها هذه الأيام الإدارة الجماعية للدارالبيضاء من مئات الموظفين، الذين اقتربوا من سن التقاعد، والذين قضوا أزيد من 24 سنة من العمل، وبحسب مستشارين بالدارالبيضاء فإن حدة هذه الطلبات ازدادت هذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية، وقال هؤلاء المستشارون بأن جماعة الدارالبيضاء تعرف استنزافا على مستوى الموظفين والأطر الجماعية، ففي كل سنة يحال على التقاعد مابين 800 و1000 شخص، في الوقت الذي توقف فيه التوظيف بالجماعات، وإذا كان عدد الموظفين يقدر اليوم بالدارالبيضاء بأكثر من 10 آلاف موظف فإنه من المتوقع أن ينزل هذا العدد إلى 4000 في نهاية الولاية الحالية، كما تعيش الجماعة خصاصا على مستوى الأطر، إذ كلما غادر أحد لا يتم تعويضه، وهو مشكل حقيقي تعرفه الإدارة الجماعية .
بالعودة إلى قرار المئات من الموظفين وضع طلبات مغادرة كما يخول لهم القانون ذلك بعد مضي 24 سنة من الخدمة، يؤكد بعض النقابيين بأن عدد الطلبات فاجأ الجميع هذه السنة، وذلك مرده لعدة أسباب من بينها أساسا التخوف من رفع سن التقاعد ومساهمات الانخراط في صندوق التقاعد، فسابقا كانت نسبة الانخراط لا تتعدى 2 في المئة قبل أن تصعد إلى 2.5 ومن المحتمل أن تصعد هذه النسبة إلى 3 في المئة في القادم من الشهور، زد على ذلك أن من تقاعدوا سابقا يتمتعون بأجور في المستوى أما في مستقبل السنوات فإن الأجور ستنخفض، ويفضل الكثيرون الفرار بجلدهم بدل الاستمرار في العمل، في ظل ما يعد من قوانين قادمة مجحفة في نظرهم، وقال النقابيون الذين حدثونا حول الموضوع، إن هذا المشكل ليس الوحيد، بل هناك أخرى عديدة، ولعل جولة في المقاطعات والجماعات ستكشف مدى الإحباط العام السائد والاستياء الذي يحس به مجمل الموظفين والأطر، الذين يعيشون بين مطرقة الواجب الإداري وسندان « سطوة « السياسي وتسطله وتطفله واستصغاره للعمل الذي يقوم به الموظف الجماعي، حتى أن الأخير يضطر أحيانا للبحث عن مظلة حماية لدى الأحزاب التي أتت بها الأرقام إلى التدبير، وقد سبق في ملتقيات أن طالب النقابيون بفصل ما هو سياسي عن ما هو إداري، لكن دار لقمان لاتزال على حالها، هذا الأمر تنتج عنه أضرار كثيرة وعلى رأسها الأضرار النفسية، فقد تجد أطرا تكافأ وتؤتى المناصب بسبب قربها من المدبر فيما تهمش أخرى ويرمى بها إلى « الخلاء»، وحتى الأطر التي تحس بأنها قد انصفت إلى حد ما، تحس باستياء آخر، وهذا الاستياء ازداد منذ إحداث شركات التنمية المحلية، فعلاوة على أنها استنزفت الجماعة من أطرها، فإنها خلقت فوارق بين من استقطبتهم وبين من ظلوا في الجماعة، حيث يبلغ تعويض من التحق بالشركة مابين 7000 و8000 درهم، فيما يقبع الإطار الجماعي تحت سقف تعويض بئيس مقارنة بما يتقاضاه زميله في الشركة المحدثة، الاستياء أيضا مرده إلى أن الأطر التي تشتغل لدى الجماعة لا توضع رهن إشارتها موارد بشرية، فهناك من هو رئيس على نفسه فقط وبدون أدوات اشتغال ! المعضلة الكبرى في موجة الفرار هذه أن الموظفين أو من سيظل منهم لم تعد لهم الحماسة وروح المبادرة بسبب الحيف الذي يحسون به خاصة كلما وصلت مناسبة المباريات على المناصب، إذ يبدأ الترويج قبل دخول المباراة لأسماء معينة؟؟؟ وهو ما يطرح إشكالا لدى المتنافسين.
الغريب، يؤكد محدثونا، أن الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى، يرفضون العودة إلى الجماعة كلما طلب منهم ذلك، وهذا يبين حالة الإفلاس التدبيري للموارد البشرية في أكبر جماعة بالمغرب.