محاصيل الحبوب لن تتعدى 25 مليون قنطار فيما يعول القانون المالي على 75 مليونا
الجواهري يساند رفع الدعم عن «البوطاغاز» لإنجاح الاستهداف المباشر للأسر
مرة أخرى، جاءت توقعات النمو التي أعلن عنها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أول أمس، بعيدة كل البعد عن تلك التي بنت عليها حكومة عزيز أخنوش صرح قانون المالية لسنة 2024.
وخلافا لتوقعات الحكومة ضمن القانون المالي الذي يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3.7 في المائة خلال سنة 2024، يرى بنك المغرب أن معدل النمو هذا العام لن يتعدى 2.1 في المائة، أي بفارق 1.6 نقطة (60 في المائة) أدنى مما وعدت به الحكومة.
وهكذا، يتأكد مع توالي سنوات ولايتها، أن الحكومة مازالت عاجزة حتى الآن عن الوفاء بواحد من أهم الالتزامات العشر التي قطعتها على نفسها منذ بداية ولايتها، لاسيما تعهدها بالرفع من وتيرة النمو إلى معدل يفوق 4 % خلال الولاية الحكومية، حيث لم يتعد معدل النمو 1.2% خلال 2022 (عوض 7.9% في 2021) ، وأقل من 3% خلال 2023، وهاهو سينزل إلى 2.1% في 2024.
وبينما كانت الحكومة تعوّل في قانونها المالي على حصاد 75 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي، جاءت توقعات بنك المغرب الصادرة أول أمس محيّنة على ضوء التساقطات الهزيلة وأكثر واقعية حيث لن تتعدى محاصيل الحبوب 25 مليون قنطار مقابل 55 مليون قنطار بعدما اتسم انطلاق الموسم الفلاحي بظروف مناخية غير مواتية، مع تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة بشكل غير متساو مجاليا ومن حيث الزمان، مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب. ويرجح أن تكون هذه المساحة قد بلغت حوالي 2,5 مليون هكتار مقابل حوالي 3,7 مليون هكتار سنة من قبل. وفي هذا السياق، يرتقب أن تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,4% في 2024 قبل أن ترتفع بنسبة 12,8% في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار. أما الأنشطة غير الفلاحية، فيتوقع أن تتحسن وتيرة نموها من 2,6% في 2023 إلى 3% في 2024 ثم إلى 3,5% في 2025، نتيجة بالخصوص للدينامية المنتظرة في الاستثمار ارتباطا بمختلف الأوراش التي تم إطلاقها أو برمجتها. وإجمالا، يرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد قارب 3% في 2023 ويرتقب أن يظل محدودا في 2,1% في 2024 قبل أن يتسارع إلى 4,3% في 2025.
أما بالنسبة للتضخم فقد أوضح بنك المغرب أنه بعد ذروة 10,1% المسجلة في فبراير 2023، انخرط في الانخفاض ليعود إلى 3,4% في دجنبر وأنهى بذلك سنة 2023 بمتوسط 6,1% بعد 6,6% في 2022. ويرتقب أن يواصل تباطؤه إلى 2,2% هذه السنة وإلى 2,4% في 2025. واتخذ مكونه الأساسي مسارا مماثلا، حيث انتقل من 6,6% في 2022 إلى 5,6% في 2023، ويتوقع أن يبلغ حوالي 2,3% هذه السنة وفي 2025.
واعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي والمحدد في 3% لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وبالتالي، قرر الإبقاء عليه دون تغيير مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب.
وحول موضوع الدعم العمومي المباشر للأسر في علاقته مه رفع الدعم عن غاز البوتان ، أعرب والي البنك المركزي ، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي لمجلس البنك ، عن دعمه “التام” للخطوة الحكومية المرتقب تنزيلها تدريجيا في إطار إصلاح صندوق المقاصة بما يُوفر هوامش مالية ستذهب للدعم الاجتماعي المباشر للأسر المغربية وقال الجواهري “بكل أمانة وبدون مزايدات، أنا مع الاستهداف، وفق المقاربة التي تتجه الحكومة لاعتمادها من خلال السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، من أجل توزيع الدعم الاجتماعي المباشر”، مؤكدا أن “الإجراءات الحكومية المتخذة لتنزيل الدعم الاجتماعي كلها في الطريق الصائب» وأضاف الوالي “هذا ما يسمح بتوفير الهامش المالي قصد تمويل التغطية الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتكون شاملة 22 مليون مغربي”، متسائلا: “كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الوضع؟ لأن طريقة غيرْ عْطِي عْطي، هذا الأمر غير ممكن، سيؤثر ذلك في ارتفاع معدلات التضخم»
