حان الوقت لفتح النقاش العمومي حول مجموعة من القضايا التي تهم العدالة وارتباطها بالمجتمع، بعد أن تم تجاوزت بعض القضايا والأحكام صلاحياتها، ولم تعد تساير بلادنا، كما دعا الملك محمد السادس في خطاب العرش 30 يوليوز 2022 إلى تغيير مدونة الأسرة بعد 19 سنة من صدورها.
كما دعا إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب إلى فتح ملف العدالة وملف استقلالية القضاء، لأن الممارسة تطرح العديد من الإكراهات والاختلالات، خاصة ونحن أمام سلطة مستقلة، مما يستدعي فتح حوار عميق وشامل حول هذا المكسب الذي ناضل من أجله الجميع، ونأمل أن نقطف الثمار جميعا.
كما أصدر «فريق العمل» كتاب عبارة عن مذكرة حول الحريات الأساسية في المغرب: مقترحات إصلاحية، دعا فيه الحكومة إلى إصلاح القانون الجنائي والمدونة، وهو ما سيمثل نقطة تحول في تعزيز الحريات الأساسية وفي حماية الأسرة.
ومن بين الاشكاليات والممارسات الحالية، حرية العبادة والمعتقد والدين جزء من الحريات الأساسية الفردية ، والتي لا تتعارض مع روح الرسالة الروحية للإسلام. ويجب فتح نقاش نحو الإنصاف والمساواة كاملة في الميراث بين النساء والرجال.
كما نجد من بين الاشكاليات والممارسات الحالية التي يجب فتح النقاش وتغييرها، زواج القاصر، (المدونة والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية) حضانة الأطفال بعد الطلاق والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والاعتراف بالبنوة، الاغتصاب…
كل هذه المواضيع وأخرى يجب أن يفتح فيها نقاش حداثي جدي وهادئ لصالح بلادنا.