يشهد المجلس البلدي لأكَادير،عدة استقالات لأعضاء هذا المجلس لأسباب مختلفة،بلغت إلى حد الآن ست استقالات متفاوتة من حيث الزمن والمبرر والإنتماء الحزبي،» لكن أن تتم استقالات من داخل الحزب المسير للبلدية بالأغلبية، فالأمر يطرح أكثرمن سؤال بدءا باستقالة عضو المجلس «س. ل» ثم استقالة النائب الرابع المهندس «ع.الش» تقول مصادر متتبعة للشأن المحلي ، مضيفة بأن «استقالة العضوين السالف ذكرهما تؤشر على وجود خلافات أعمق، خاصة أن أسباب استقالة هذين العضوين اختلفت عن سابقاتها،بسبب نشوء خلافات حادة بين العضوين وبين الرئيس ومن يدور في فلكه من نواب ومستشارين ينتمون إلى نفس الحزب».
هذا و»قد شكل الخلاف الحاد وعدم التفاهم على مجموعة من القرارات التي اتخذها المجلس البلدي لأكادير،في مجال التعمير، من أبرزها تنقيل مهندسة في التعمير،من مصلحة التعمير،وإنهاء مهمتها هناك،أحد الأسباب التي عجلت بتقديم النائب الرابع «ع. الش» المكلف بالتعمير،لاستقالته للرئيس احتجاجا منه على هذا القرار، المجحف،في نظره،في حق مهندسة أبانت عن كفاءة عالية بالمصلحة».
و«في الوقت الذي كان الجميع ينتظر رأب الصدع وتسوية الخلاف حبيا، صدر قرارالمجلس البلدي لأكادير، القاضي بإلغاء تفويض التوقيع تحت عدد 4123 بتاريخ 22 شتنبر 2015 الذي كان ممنوحا للنائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي لأكاديرالمفوض في التعمير» تتابع المصادر ذاتها.
وبررت مصادر من داخل الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي قرار سحب التفويض بكونه «جاء على خلفية عدم التفاهم على مجموعة من القرارات التي اتخذها المجلس والتي تدخل في نطاق عمل النائب المفوض،ومنها هدم جزء من بناية قصر البلدية قبل إرجاعه إلى حاله السابق، وقرارإنهاء مهمة مهندسة في التعمير بمصلحة التعمير، وغيرها من القرارات التي خلقت نوعا من التوتر بين رئاسة المجلس والنائب الرابع».
وسعيا من رئيس المجلس البلدي لأكَادير،لاحتواء الموقف ووضع حد للانتقادات التي رافقت قرارات المجلس بشأن» الفراغ الذي خلفته استقالة النائب الرابع والمهندسة بذات المصلحة،تم تعيين الدكتور الصيدلاني، «ع. أ»، مكان المهندس «ع. الش»، الذي يشغل مهندسا معماريا بالمديرية الجهوية للاسكان والتعمير وسياسة المدينة بأكَادير»..