انطلق تحقيق قضائي في موضوع الشكاية التي تقدم بها منخرطون وأعضاء من المكتب المسير لـ “تعاونية أم الربيع الشطر الثاني” بمدينة البروج إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لإقليم سطات، ضد رئيس التعاونية وأمين المال. ويوجز المشتكون سجل الخروقات التي تقدموا بها إلى وكيل الملك في ما يلي:
* أولا: منذ تأسيس التعاونية سنة 1992، لم يتم عقد أي جمع عام للمنخرطين، سواء أكان عاديا أو استثنائيا، وبالتالي ظلت المعطيات التقنية والمالية الخاصة بالتعاونية مغيبة عن كل الأعضاء حتى عملنا على عقد جمع عام تواصلي بتاريخ 03 شتنبر 2022 بعد مماطلة وتسويف من طرف رئيس وأمين مال التعاونية، تلاه لقاء ثان بتاريخ 24 شتنبر 2022.
اللقاءان حضرهما ما يفوق 65 منخرطا، بالإضافة إلى رئيس وأمين مال التعاونية، وفيهما تم اكتشاف العديد من التجاوزات والخروقات القانونية والمالية.
* ثانيا: اقتناء عقار فلاحي خارج المدار الحضاري.
* ثالثا: تحويل التعاونية السكنية إلى ودادية بدون أي سند قانوني وفي غياب موافقة المنخرطين.
رابعا: تسلم رئيس التعاونية لدفعات مالية نقدا، وعدم وضعها في الحساب المالي البنكي للتعاونية، رغم تسليم المنخرطين وصولات بالدفع.
* خامسا: مضاعفة ثمن القطع الأرضية لما كان مقررا له (حوالي 70000 درهم) ليتجاوز الضعف.
* سادسا: النفخ المبالغ فيه في أثمنة الصفقات والتوريدات الخاصة بالتعاونية.
* سابعا: مداخيل التعاونية فاقت (12000000درهم)، ولايزال على ذمتها ديون غير مفهومة تتجاوز (6000000 درهم) في حين أن الغلاف المالي- المقدر من طرف مختصين- والمتعلق باقتناء العقار وتجهيزات لا يتجاوز (1000000درهم)
* ثامنا: عدم وجود أية تقارير مالية أو سندات قانونية تبرر المصاريف.
* تاسعا: التسيير الانفرادي للتعاونية من طرف الرئيس وأمين المال، خارج أي اجتماعات حتى للمكتب المنتخب .
* عاشرا: طرد مجموعة من المنخرطين المؤسسين للتعاونية، خارج أية ضوابط قانونية
* إحدى عشر: تهرب الرئيس من تحديد اللائحة النهائية لمنخرطي التعاونية.
* اثنا عشر: التسيير الانفرادي للرئيس وتوزيعه للقطع الأرضية خارج أية لوائح أو ضوابط قانونية متفق عليها.
ويأمل المنخرطون في «تعاونية أم الربيع»، بعد سلكهم للمساطر القانونية، في أن تأخذ التحقيقات القضائية مجراها القانوني، قصد تحقيق العدالة لكافة المنخرطين، وحماية لكل حقوقهم.
