غوتيريس يطلع مجلس الأمن على المكاسب الدبلوماسية

والتطورات الاقتصادية في الصحراء المغربية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أن العناصر المسلحة لـ”البوليساريو” كانت موجودة بالفعل في الكركرات في أكتوبر ونونبر 2020، وهو ما يدحض المحاولات اليائسة لـ”البوليساريو” والجزائر سعيا لإخفاء هذه الحقيقة.
وفي هذا الإطار، أبلغ غوتيريش المجلس، بأنه منذ 22 أكتوبر “مكنت عمليات استطلاع ل(المينورسو) بواسطة مروحية فوق الكركرات من ملاحظة وجود 12 عنصرا مسلحا من البوليساريو بزي عسكري في المنطقة العازلة”.
وأضاف الأمين العام، في تقريره الذي يغطي الفترة من فاتح شتنبر 2020 إلى 31 غشت 2021، أن مراقبي (المينورسو) أكدوا أيضا وجود “8 مركبات عسكرية، اثنتان منها مزودتان بأسلحة ثقيلة”.
ويتعلق الأمر بعملية انتشار حاولت “البوليساريو” تبريرها بما أسمته “حماية متظاهرين مدنيين” كانوا موجودين بدورهم في المنطقة العازلة. ويعد هذا التأكيد على وجود عناصر مسلحة من “البوليساريو”، ضمن مجموعة تعدادها 50 شخصا، بينهم أطفال ونساء، دليلا دامغا على أن هذه المجموعة الانفصالية كانت تستخدمهم كدروع بشرية لعرقلة المرور إلى الكركرات.
وأكد تقرير الأمين العام أن انتهاكات “البوليساريو” هاته، التي ندد بها المغرب مرارا، امتدت لثلاثة أسابيع عرقل خلالها ما يسمى بـ”المتظاهرين” وعناصر مسلحة من “البوليساريو” حركة المرور بين المغرب وموريتانيا، مما حال دون دخول مراقبي (المينورسو).
كما أحاط غوتيريش المجلس علما أنه تم إبلاغ “البوليساريو”، من قبل بعثة “المينورسو”، بأن وجودها في الكركرات يشكل “خرقا للاتفاق العسكري رقم 1″ و”حثها على سحب أفرادها العسكريين ومركباتها من المنطقة العازلة”.
ويدعم التواجد العسكري لـ “البوليساريو” في الكركرات، السنة الماضية، موقف المغرب الذي ما فتئ يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، إلى ضرورة مضاعفة الجهود لوضع حد سريع ونهائي للتحركات الاستفزازية غير المقبولة والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها “البوليساريو”.
وفي أعقاب عرقلة المليشيات الانفصالية المسلحة لـ”البوليساريو”، طيلة أكثر من ثلاثة أسابيع، لمعبر الكركرات بين حدود المغرب وموريتانيا، في أكتوبر 2020، نفذ المغرب يوم 13 نونبر 2020 عملية للهندسة المدنية تمكن بواسطتها، وبشكل نهائي، من استعادة حرية تنقل الأشخاص والبضائع في هذا المعبر. وقد تمت الإشارة إلى الطابع السلمي لتدخل القوات المسلحة الملكية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي أوضح أنه “لم يتم إبلاغ المينورسو بوقوع أي ضحية في أحداث يوم” 13 نونبر ، وهو ما يدحض ادعاءات “البوليساريو”، التي فرت عناصرها المسلحة من المنطقة العازلة للكركرات، عقب تدخل القوات المسلحة الملكية، كما أكد ذلك السيد غوتيريش. من جهة أخرى، نفى الأمين العام للأمم المتحدة جميع مزاعم “البوليساريو” حول ما أسمته بحالة حرب على الميدان، مشيرا بوضوح إلى أن هذه المجموعة المسلحة تقوم بأعمال عدائية “منخفضة الحدة”، و”تتركز بشكل رئيسي في الشمال بالقرب من المحبس” والتي تراجعت بشكل كبير منذ يناير 2021.
وأوضح الأمين العام أن القوات المسلحة الملكية ترد بشكل منهجي على استفزازات ومضايقات “البوليساريو” على الأرض. وأشار في هذا السياق إلى خطاب جلالة الملك في 7 نونبر 2020، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والذي أعلن فيه جلالته أن المغرب “سيتصدى، بكل قوة وحزم، للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية”.
من جهة أخرى، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة، عن الإنجازات الدبلوماسية للمملكة في الصحراء المغربية خلال العام الماضي.
وفي هذا السياق، سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على الافتتاح التاريخي للقنصليات العامة من قبل 16 دولة في مدينتي العيون والداخلة.
وأكد غوتيريس ، أنه تحقيقا لهذه الغاية، فإن دول “البحرين وبوركينا فاسو وإسواتيني وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيا وملاوي والسنغال وسيراليون وسورينام والإمارات العربية المتحدة وزامبيا أعلنت عزمها على تدشين أو افتتحت قنصليات عامة في الصحراء “. وتنضاف هذه التمثيليات الدبلوماسية إلى 10 قنصليات لدول إفريقية وعربية وكاريبية ودول أخرى، في مدينتي العيون والداخلة بإجمالي 26 قنصلية منذ دجنبر 2019، مما يدل على الاعتراف الدولي والدبلوماسي بمغربية الصحراء.
كما تطرق الأمين العام للأمم المتحدة الى الإعلان التاريخي للولايات المتحدة، في 10 دجنبر 2020، القاضي بالاعتراف بالسيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على صحرائها.
وفي الواقع ، أشار السيد غوتيريس بشكل خاص إلى أن “الولايات المتحدة قد اعترفت بالسيادة المغربية على كامل تراب الصحراء الغربية وجددت تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي ، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع “.
كما ذكر بأن الولايات المتحدة كانت قد افتتحت في 20 دجنبر 2020 قنصلية افتراضية في الصحراء.
بالإضافة إلى ذلك ، شدد السيد غوتيريس على التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للصحراء المغربية، فضلا عن استمرار المغرب في تنفيذ استثمارات بالأقاليم الجنوبية.
وفي الواقع، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه “في 30 أبريل ، أعلنت السلطات المغربية الفائز في طلب عروض بناء ميناء الداخلة الأطلسي وأن أشغال إنجاز هذا المشروع جارية”.
وذكر بأن هذا الميناء الجديد ، في المياه العميقة، يعد أحد أكبر المشاريع التي تم إطلاقها في المغرب على الإطلاق بميزانية قدرها 12.4 مليار درهم. وسيمكن إنجاز هذا المشروع من ضخ دينامية في النشاط الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية.
وبالمثل ، أشار السيد غوتيريس إلى استمرار “أشغال بناء طريق سيار يربط تزنيت بالداخلة”، وهي مشاريع كبيرة اطلعت عليها بعثات عدة دول عربية خلال زيارتها الميدانية في يونيو الماضي.
وبالفعل ، وكما ييرز ذلك الأمين العام في تقريره، قامت “وفود دبلوماسية من الأردن وع مان والمملكة العربية السعودية واليمن” بزيارة يومي 24 و26 يونيو 2021 الى مدينتي الداخلة والعيون “لاستكشاف فرص الاستثمار في الصحراء”.
وهذه هي السنة الرابعة على التوالي والسادسة التي أشار فيها الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاستثمارات المغربية في الصحراء.
وخصص الأمين العام للأمم المتحدة عدة فقرات في تقارير 2016 و2018 و2019 و2020 للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واستثمارات المغرب في الصحراء ، والتي يعد “السكان المحليون المستفيدون الرئيسيون منها”.