52 % من المأجورين لا يتوفرون على عقد عمل و 72 % من العاملين لا نصيب لهم في التقاعد

أكدت الأرقام الصادمة حول وضعية سوق الشغل التي صدرت أمس عن المندوبية السامية للتخطيط، استمرار عجز الاقتصاد الوطني في ظل هذه الحكومة، عن خلق مناصب شغل كافية لامتصاص جيوش العاطلين الذين بلغ عددهم اليوم 1 مليون 580 ألف عاطل.
وكشف التقرير المنجز حول «المميزات الأساسية للسكان النشيطين ومكوناتها خلال سنة 2023» أن سوق الشغل بالمغرب مازالت تغلب عليه الهشاشة، حيث إن أكثر من نصف المستأجرين (%51,9) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم. وأكثر من الربع (%26,7) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، %14,9 على عقدة ذات مدة محدودة و%6,5 على عقد شفوي. وترتفع نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل إلى %72,5 بالوسط القروي و %44,4 بالوسط الحضري. وتقدر هذه النسبة ب %36,2 لدى النساء مقابل %55,9 لدى الرجال.
ويبقى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15و24 سنة والأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة أكثر عرضة للعمل بدون عقدة، بنسبة69,6% و71,5% على التوالي. كما أن قرابة ثلاثة نشيطين مشتغلين فقط من كل عشرة يستفيدون (%29,3) من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (%41,4 بالمدن و% 10,7 بالقرى). وترتفع نسبة المستفيدين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من % 13,5بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى %74 بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.
ويستفيد حوالي ثلاثة نشيطين مشتغلين من بين كل عشرة (%28,3) من نظام التقاعد المرتبط بالشغل بمعنى أن 71.7 لا يستفيدون من أي نظام للتقاعد، %40,7 بالوسط الحضري و%9,3 بالوسط القروي. ويبلغ معدل التغطية بنظام التقاعد 35,8% لدى النساء و26,4% لدى الرجال. وينتقل هذا المعدل من %12,5 بالنسبة للأشخاص بدون أية شهادة إلى 73,2% لدى حاملي الشهادات العليا.
كما أوضح التقرير أن ثلث العاملين في المغرب يشتغلون لساعات مفرطة تفوق 48 ساعة أسبوعيا (المتعارف عليها دوليا في قانون الشغل) حيث يشتغل حوالي35,3% من النشيطين المشتغلين لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع (37,7% بالوسط الحضري و31,6% بالوسط القروي). ويهم الشغل لساعات مفرطة بالأساس الرجال (41%) أكثر من النساء (13,5%). كما يهم، حسب قطاع النشاط الاقتصادي، 40,3% من النشيطين المشتغلين بقطاع الخدمات و35,5% من المشتغلين بقطاع البناء والأشغال العمومية و32,8% بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و27,6% بقطاع «الفلاحة الغابة والصيد».
كما يوضح التقرير ضعف التكوين لدى شريحة واسعة من الذي يلجون سوق الشغل بالمغرب، حيث إن قرابة نصف النشيطين المشتغلين (49,9%) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر 32% منهم على شهادة متوسطة و18,1% على شهادة عليا. كما أن 77,2% من بين النشيطين المشتغلين الذين يشتغلون بقطاع الفلاحة الغابة والصيد لا يتوفرون على شهادة. وتبلغ هذه النسبة56,7% بقطاع البناء والأشغال العمومية و40,9% بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و34,7% بقطاع «الخدمات.
في نفس الاتجاه يتضح أن ما يقارب ثلثي المستقلين (65,8%) لا يتوفرون على شهادة،27,8% منهم يتوفرون على شهادة متوسطة و6,4% يتوفرون على شهادة عليا. وتبلغ هذه النسب، بالنسبة لفئة المستأجرين،40,4% و34,4% و 25,2% على التوالي.
من جهة أخرى أظهر التقرير أن حوالي 11% من النشيطين المشتغلين يمارسون شغلا غير مؤدى عنه. ويهم هذا النوع من الشغل القرويين (24,6%) أكثر من القاطنين بالمدن (2,2%)، والنساء (28,5%) أكثر من الرجال (6,4%). ويعتبر الشباب البالغين من العمر أقل من 25 سنة أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه بنسبة 33,5% مقابل 7,5% لدى البالغين 45 سنة فما فوق. ويهم الشغل غير المؤدى عنه أيضا الأشخاص بدون شهادة بنسبة14,7% مقابل 7,4% لدى حاملي الشواهد. كا أن ما يقارب نشيط مشتغل من بين كل عشرة (10,2%) هم صدفين أو موسميين (15,5% بالقرى و6,8% بالمدن).
أما من حيث الانخراط النقابي والمهني فقد اتضح من التقرير أن معظم النشيطين المشتغلين (%97,3) غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، %96,1 بالوسط الحضري و%,399 بالوسط القروي، %97,5 لدى الرجال و %96,9 لدى النساء. وفي صفوف المستأجرين، %96,1 غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، %95,2 بالوسط الحضري و%98,6 بالوسط القروي.