عاد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لوضع الأصابع على مكامن داء المنظومة الصحية ببنسليمان، ولحث مدبري الشأن الصحي إقليميا وجهويا على تحمّل كامل المسؤولية فيما يقع من اعتلال، مع دعوتهم للتدخل من أجل معالجة الأعطاب المستشرية في الجسم الصحي بالإقليم، والتي تتسع رقعتها يوما عن يوم، منذرة بتبعات وخيمة على أكثر من مستوى.
وكان المكتب الإقليمي للنقابة قد دعا لخوض وقفة احتجاجية، في 14 نونبر، عرفت مشاركة واسعة لمهنيي الصحة، والتي جاءت بعد محاولات عديدة ومساعٍ كثيرة، تتأسس على الحوار وتغليب حسن النية، لحث المسؤولين على التعامل بجدية مع الملاحظات التي تقدم بها فيدراليو الصحة بالمنطقة، بعيدا عن كل أشكال التوتر المؤدية إلى الاحتقان، إلا أنه وبكل أسف، يقول مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي»، ورغم الوعود التي جرى تقديمها جهويا وإقليميا ظل الوضع على ما هو عليه، بل أنه ازداد استفحالا من خلال تكريس التمييز بين الأطر الصحية، من خلال تمتيع البعض بامتيازات لا يستحقونها على حساب فئات أخرى، وذلك بالتوزيع غير المنصف لتعويضات البرامج الصحية، واستعمال أسلوب المحاباة في صرفها، وكذا بالتكتم على تجاوزات البعض، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، يضيف ذات المصدر.
ودعا مناضلو النقابة الوطنية للصحة العمومية في بنسليمان غير ما مرّة إلى الانكباب على معالجة كل المشاكل التي يعرفها القطاع الصحي على مستوى الإقليم، يؤكد مصدر نقابي، مشيرا إلى أن المطالب المشروعة والتي تصب في خدمة الصالح العام، لم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة، كما هو الحال بالنسبة لمطلب التتبع المسؤول لتأهيل المركزين الصحيين الحي المحمدي وبوزنيقة من أجل منح خدمات صحية في المستوى اللائق للمواطنين، ولتخفيف الضغط على الأطر الصحية، وتوفير ظروف العمل المنعدمة داخل المواقع المؤقتة الحالية.
وكان المكتب النقابي قد أصدر بيانا، نبّه من خلاله إلى «عدد من الاختلالات التي اعتبر أنها نتاج لسوء التدبير وللتعاطي السلبي مع مع القضايا الصحية المهمة والحساسة بالإقليم»، منتقدا ما وصفه بـ «الإغفال الممنهج لأي مقاربة تشاركية واستشارية للنقابة، خصوصا ما يخص الملفات الصحية البالغة الأهمية، و على رأسها ملف التعويضات المعقد». وحذّر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية في بيانه من «مغبة التدخل في مهام اللجنة الطبية الإقليمية واستعمالها كأداة انتقامية في وجه الأطر الصحية في الإقليم»، مشددا على ضرورة «التطبيق الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة»، داعيا في نفس الوقت إلى «الاستعمال السليم والعقلاني والشفاف لأدوات العمل ولكل ما هو مسخر لخدمة المواطنين»، إضافة إلى «ضرورة إشراك النقابات كحق دستوري في متابعة عملية التوزيع العادل للتعويضات داخل المؤسسات الصحية بالإقليم».