82 % من المغربيات المتزوجات محرومات من الولوج إلى سوق الشغل

80 % من النساء غير الحاصلات على شهادة غير نشيطات

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في دراسة مقطعية حول مشاركة النساء في سوق الشغل المغربي، بأن نسبة عدم نشاط النساء في المغرب تصل إلى 73 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الرجال، المقدرة بنحو 7.5 في المائة.
وأكدت الدراسة التي أجريت في إطار شراكة المساعدة التقنية – آلية تقديم الخبرة، أن هذا التفاوت يتجلى أكثر بين النساء المتزوجات، اللاتي يصل احتمال عدم نشاطهن إلى 81.9 في المائة (3.1 في المائة لدى الرجال المتزوجين)، مقارنة بالشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 34 سنة مع احتمال يبلغ 79.4 في المائة (3.3 في المائة لدى الشباب).
كما أظهرت النتائج أيضا أن مشاركة النساء والرجال في سوق الشغل تعتمد على دورة حياتهم، مسلطة الضوء على المسارات والتحديات المختلفة المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
بالنسبة للنساء، تأخذ احتمالات عدم النشاط منحنى على شكل حرف U، حيث تميل إلى الانخفاض، لتمر من احتمال 83 في المائة بالنسبة للأصغر سنا (25-26 سنة) إلى احتمال 72 في المائة في سن 43-44 ، ثم تزيد إلى 77.6 في المائة. بينما بالنسبة للرجال، يزداد احتمال عدم النشاط مع تقدم السن، حيث يرتفع من 5 في المائة بالنسبة للأصغر سنا (25-26 سنة) إلى 24 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 57 و 59 سنة.
وعلاوة على ذلك، يبرز التعليم باعتباره عاملا رئيسيا يحدد عدم نشاط النساء، إذ تظهر التغيرات في الاحتمالات بين مستويات التعليم أكثر وضوحا بالنسبة للنساء منها للرجال، وبالتالي، فإن الأشخاص غير الحاصلين على شهادة لديهم أعلى احتمالات عدم النشاط، مع وجود فوارق جلية بين الرجال (6.8 في المائة) والنساء (80.8 في المائة).
ومع ذلك، ونظرا لتقدم المستوى التعلمي، تنخفض احتمالات عدم النشاط بشكل كبير بنسبة 42 نقطة مئوية بالنسبة للنساء الحاصلات على تعليم عال لتبلغ 38.6 في المائة. بالنسبة للرجال، ونظرا لانخفاض مستواهم، فإن احتمال عدم نشاطهم لا ينخفض سوى بنسبة 1.7 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، فإن دراسة احتمالات عدم النشاط على الصعيد الجهوي تكشف عن الأثر الكبير للسياق الجغرافي والاجتماعي – الاقتصادي على مشاركة المرأة في سوق العمل.
وعلى النقيض من الرجال، الذين لا تزيد احتمالات عدم نشاطهم عن 8 في المائة في مجموع الجهات، فإن احتمالات النساء متناثرة بصورة أكبر.
والواقع أن النساء في جهة العيون – الساقية الحمراء هن الأكثر عرضة لعدم النشاط مع احتمال يصل إلى 87 في المائة، تليها الجهة الشرقية وجهة سوس ماسة، حيث تصل احتمالات عدم النشاط إلى 83 في المائة و82 في المائة على التوالي.
في المقابل، فإن جهات طنجة تطوان الحسيمة، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، تسجل أدنى الاحتمالات بين الجهات، وإن كانت لا تزال مرتفعة، حيث تصل إلى 68 في المائة و70.8 في المائة و74.9 في المائة على التوالي.
إلى ذلك، أكدت المندوبية أن عدم نشاط المرأة يظل متأثرا بشكل كبير بعبئ الأسرة والاعتبارات الثقافية والاجتماعية التقليدية.
وأوضحت الدراسة التي أجريت في إطار شراكة المساعدة التقنية- آلية تقديم الخبرة، أنه حتى وإن كانت المرأة شابة وحاملة لشهادة التعليم العالي، فإن عدم نشاطها يظل متأثرا بشدة بعبئ الأسرة والاعتبارات الثقافية والاجتماعية التقليدية.
ومع ذلك، فإن احتمال عدم النشاط هذا بين صفوف النساء المتزوجات الحاصلات على شواهد، وإن كان مرتفعا، لا يزال أقل من احتمال وجود أنماط أخرى للنساء المتزوجات غير الحاصلات على شهادات أو الحاصلات على شهادة متوسطة المستوى.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن النساء المتزوجات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و34 سنة، واللواتي لديهن شهادة متوسطة أو غير حاصلات على أي شهادة يمثلن أعلى احتمالات عدم النشاط، مشيرة إلى أن احتمال عدم نشاط هؤلاء النساء يتراوح بين 87.7 في المائة و90.9 في المائة.
ولا يبدو أن وجود الأطفال في الأسرة يؤثر بشكل كبير على قرارات المشاركة لهذه الأنماط خاصة. في الواقع، يحدد الأثر التراكمي للزواج والسن والمستوى التعليمي إلى حد كبير الدرجة المحدودة للغاية لولوج هؤلاء النساء إلى سوق الشغل.
وبالموازاة، تختلف أنماط الرجال الأكثر عرضة لعدم النشاط بشكل ملحوظ عن النساء. إذ أن الرجال غير المتزوجين، الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و59 سنة، غير الحاصلين على شهادة أو الحاملين لشهادة متوسطة، يمثلون أعلى احتمالات عدم النشاط، والتي تتراوح من 31.2 في المائة إلى 49.7 في المائة.
وبالنظر إلى الأنماط الأقل احتمالا أن تكون غير نشطة، تشير النتائج إلى أنه بالنسبة للنساء، يرتبط كل من العزوبة ومستوى التعليم العالي باحتمالات منخفضة تتراوح بين 13.4 في المائة و18.2 في المائة، لا سيما بالنسبة للنساء البالغة أعمارهن بين 25 و44 سنة.
وأوردت المندوبية أنه على عكس التحليل أحادي السبب، فإن الحصول على درجة التعليم العالي لا يعتبر مرادفا لاحتمال منخفض لعدم النشاط بالنسبة لجميع أنماط النساء.
وبالنسبة للنساء الحاصلات على درجة تعليم عال، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 44 سنة ، لكنهن متزوجات، يزداد احتمال عدم نشاطهن بشكل كبير إلى 36 في المائة مقابل النساء اللاتي ليس لديهن أطفال في الأسرة، وإلى 53 في المائة للاتي الذين لديهن أطفال في الأسرة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن النمط الأكثر عرضة لخطر عدم النشاط بين صفوف النساء الحاصلات على شهادة تعليم عال هن الشابات المتزوجات، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 34 سنة، ولديهن طفل واحد على الأقل في الأسرة، ويصل احتمال عدم نشاطهن إلى 60 في المائة.
أما بالنسبة للرجال، تظهر النتائج أنه، على عكس النساء، اللاتي يظل تعليمهن معيارا مهما لعدم نشاطهن، فإن الزواج وإنجاب الأطفال في الأسرة هما العاملان الرئيسيان اللذان يقللان من خطر عدم النشاط.
من بين المجموعات التي تمثل الاحتمالات الأقل في معدلات عدم النشاط، يبرز الرجال المتزوجون الذين لديهم أطفال في الأسرة ، والذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 44 سنة، بتسجيل احتمالات منخفضة بشكل ملحوظ لعدم النشاط ، تتراوح بين 0.5 في المائة و 1.6 في المائة.
وتشير هذه النتائج إلى أن مشاركة الرجل في سوق الشغل، على وجع العموم، تحددها أساسا الالتزامات الأسرية، بما في ذلك الحاجة إلى توفير الدعم المالي في المنزل. وعلى عكس النساء، فإن الحصول على شهادة تعليم متوسط أو عال لا يؤثر على عدم نشاط الرجال.

صرامة الأعراف الاجتماعية بالجهة الشرقية

إلى ذلك أكدت المندوبية أن احتمالية عدم نشاط النساء في الجهة الشرقية يفوق بكثير جهة الدار البيضاء سطات.، إذ أوضحت الدراسة أنه في كلتا الجهتين، تعد معدلات نشاط الرجال متقاربة، حيث تبلغ حوالي 72 بالمائة، لكن نسبة النشاط النسائي بالجهة الشرقية تعتبر من الأدنى على مستوى البلاد، حيث لا تتجاوز 15,6 بالمائة، بينما تصل بالدار البيضاء سطات إلى 28 بالمائة، وهي من بين الأعلى.
وأظهر تحليل عدم نشاط النساء فوارق كبيرة في الكيفية التي يؤثر بها السياق الاقتصادي والاجتماعي على قرار المشاركة في سوق الشغل. بحيث أنه إذا كان لدى النساء المتزوجات سلوك متشابه نسبيا، فإن العازبات، الحاصلات على شهادة أو بدونها، لديهن احتمال أعلى لعدم النشاط في الجهة الشرقية.
وعلاوة على ذلك، وحتى مع وجود مستوى تعليمي عال، يمكن أن تحد المسؤوليات الأسرية والأعراف الاجتماعية في هذه الجهة بشكل كبير من مشاركة النساء العازبات، الحاصلات على شهادة عليا، عندما يتقدمن في السن وخاصة في ظل وجود أطفال في الأسرة.
كما كشف التحليل النوعي الناتج عن التعليقات الواردة من 22 مجموعة تركيز، شملت ما مجموعه 274 امرأة من مناطق حضرية وقروية بجهتي الشرق والدار البيضاء-سطات، عن اختلافات كبيرة في التصورات والسلوكيات الاجتماعية المتعلقة بمشاركة المرأة في سوق العمل بين الجهتين.
وتؤثر الصور النمطية والقيم الثقافية كذلك على الاندماج المهني للنساء. ويختلف تصور عمل النساء بشكل كبير بين الجهتين حسب طبيعة العمل.
من جهة أخرى، تعتبر النساء أن التحديات المتعلقة بالتوفيق بين الحياة المهنية والالتزامات العائلية، فضلا عن ظروف العمل غير المتكافئة، في كلتا الجهتين عائقا أمام مشاركتهن، ولاسيما في الجهة الشرقية، حيث يتفاقم تأثير هذه القيود بسبب صرامة الأعراف الاجتماعية.

“الرفض الأسري”
يعد عائقا كبيرا

وأظهرت الدراسة أن “الرفض الأسري” يعد عائقا كبيرا أمام مشاركة النساء في سوق الشغل.
وأوضحت المشاركات في هذه الدراسة أنه “على الرغم من كفاءات ومؤهلات النساء، فإنهن يصطدمن بهذه المعارضة الأسرية”.
وأضافت أن هذا العائق، الذي يعبر عنه غالبا من قبل الزوج، يظل حاضرا في الجهتين حتى في ظل وجود حاجة مالية واضحة، وهو أكثر وضوحا في الجهة الشرقية منه على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، مما يؤكد التباين الجهوي في المواقف حول تشغيل النساء.
وأشارت الدراسة إلى أن الإكراهات الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى تجاهل وانتهاك المعايير الاجتماعية التقليدية، لوقت معين، موضحة أن المشاركات في الدراسة، وتحديدا في جهة الدار البيضاء-سطات، أبرزن أن وجود صعوبات مالية في الأسرة يمكن أن تؤدي إلى إعادة تقييم الموقف تجاه عملهن، وفي مثل هذه الظروف، غالبا ما يكون عمل المرأة أكثر قبولا لأنه يصبح ملاذا في حالات خاصة.
كما أن التصور الاجتماعي لعمل المرأة يختلف باختلاف طبيعة العمل. وتحظى المناصب في الوظيفة العمومية بنظرة إيجابية وقبول اجتماعي مرتفع، مما يعزز الاندماج المهني للنساء اللواتي يشتغلن هناك.
من جهة أخرى، تواجه مناصب الشغل في المجالات التي توصف تقليديا بأنها “أنثوية”، مثل التجميل وتصفيف الشعر والخياطة، أحكاما اجتماعية أكثر احتقارا، حيث يتجلى هذا التمييز بشكل خاص في المنطقة الشرقية مقارنة بالدار البيضاء-سطات، حيث يمكن أن تتباين الأحكام المسبقة ولكنها تظل موجودة.
كما أعربت النساء المشاركات عن الحاجة إلى التحكيم بين أدوارهن المتعددة، بما في ذلك الأدوار الإنتاجية والإنجابية والمنزلية، حيث يشددن على أن التدبير غير المتكافئ للمسؤوليات المنزلية يضيف صعوبات إضافية، مما يسبب ضغطا نفسيا كبيرا.
وأكدن أن هذا الثقل الإضافي يؤثر بشكل خاص في سياق سعيهن إلى الاستقلال المهني. فقد تم تسليط الضوء بشكل متكرر على التحدي المتمثل في التوفيق بين متطلبات العمل المهني والمتطلبات المنزلية، خاصة من قبل المشاركات من جهة الدار البيضاء-سطات.
وعلى النقيض من ذلك، تستفيد بعض النساء في الجهة الشرقية من دعم عائلي أكبر، بفضل العائلة الممتدة، مما يمكنهن من تفويض أو تقاسم جزء من الأعباء المنزلية وتقليل الضغط النفسي.
وأوضحت المشاركات أن ظروف العمل غير المتكافئة تشكل عائقا أمام مشاركتهن، إذ أفادت نسبة كبيرة من النساء اللائي تمت مقابلتهن بأنهن واجهن أشكالا مختلفة من المضايقات وسوء المعاملة والتمييز في فضاء العمل، فضلا عن غياب تسوية لأوضاعهن المهنية.
واعتبرت هاته النساء أن عدم تكافؤ الفرص داخل المؤسسات، وهشاشة العقود محددة المدة، مع انعدام آفاق للتحول إلى عقود غير محددة المدة، وعدم كفاية الرواتب، تعد بمثابة ظروف عمل غير مواتية تبعدهن عن سوق الشغل.
وتبرز هذه التحديات، بشكل خاص، في الجهة الشرقية مقارنة بجهة الدار البيضاء-سطات، مما يسلط الضوء على التباين الجهوي في التجربة المهنية النسائية.
وتروم هذه الدراسة تحديد أنماط النساء متعددة الأبعاد اللاتي يرجح عدم مشاركتهن في سوق الشغل، فضلا عن إبراز التفاعلات بين الإكراهات الفردية والاجتماعية والسياقية التي يواجهنها.
كما تسلط الضوء على تعقيد الإكراهات التي تخضع لها مشاركة المرأة في سوق الشغل المغربي من خلال مقاربة مقطعية متعلقة بالنوع الاجتماعي، تجمع بين منهجيات البحث الكمية والنوعية.