لم تُطو صفحة غليان قطاع التعليم حتى انتقلت موجة الغضب إلى قطاع الصحة هو الآخر، إذ أعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة عن الرفع من عدد وصيغ الأشكال الاحتجاجية خلال شهر يناير المقبل، تعبيرا عن حالة الاستياء العارمة التي تسود أوساط هذه الفئة التي تجد نفسها خارج دائرة الإنصاف المادي والمعنوي، رغم الثقل الصحي الذي تتحمله من أجل الاستجابة للحاجيات المختلفة للمرضى، وضمانا لاستمرارية الخدمات الصحية في المرفق العام.
وخاض الممرضون وتقنيو الصحة أمس الثلاثاء إضرابا وطنيا في كل المؤسسات الاستشفائية والصحية على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع تنظيمهم لوقفات احتجاجية، جهوية وإقليمية ومحلية، بعد «هدنة» استمرت لمدة ليست بالهينة، من أجل إعطاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي المتدخلين المعنيين بالمطالب ذات الأثر المالي، مساحة زمنية كافية للاستجابة لمطالب المحتجين، التي تدعو في شموليتها إلى إنصاف المعنيين والتعامل مع المخاطر المهنية التي يكونون عرضة لها، على مستوى التعويضات، بنفس الكيفية التي تسري على فئات صحية أخرى.
وأكدت حركة الممرضين وتقنيي الصحة في دعوتها لإضراب أمس الثلاثاء على مطلب الإنصاف في التعويض عن المخاطر المهنية، من خلال الرفع من قيمتها المادية، بالنظر لأن هذه الفئة تعتبر الأكثر تعرضا للخطر، وفقا لما يؤكد عليه الممرضون وتقنيو الصحة، الذين يشددون على أنهم في مواجهة دائمة ومستمرة مع الأمراض المعدية والفتاكة والجوائح لأنهم يقدمون أكثر من 80 في المئة من الخدمات الصحية. كما يطالب المحتجون بتحسين شروط الترقي التي يصفونها بالمجحفة وغير العادلة مشددين على ضرورة القيام بمراجعة عامة وشاملة لها، باعتماد نسق سريع ومحفز، إلى جانب تصحيح الاختلالات المتعلقة بالتقاعد، التي يرون بأنها تكرّس للحيف وللتمييز بين العاملين في هذا المجال.
وعلاقة بموضوع الاحتقان الذي يعرفه القطاع الصحي العام، أكد حمزة الابراهيمي، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، في تصريح لـ «لاتحاد الاشتراكي»، أن قطاع الصحة يعرف تحولات كبرى تهم تنزيل المنظومة الصحية الجديدة في ظل غموض يشوبها، لذا فالمجلس الوطني للنقابة الذي انعقد يوم 16 دجنبر، قد شدد على الرفض التام للتراجع عن مكتسبات وامتيازات الشغيلة الصحية في الإصلاح القادم، وأكد على التشبث المطلق للنقابة بكافة الحقوق الشرعية والتاريخية للشغيلة الصحية بكل فئاتها، المهنية منها والاجتماعية التي يضمنها نظام الوظيفة العمومية، مطالبا من الوزارة الوصية الإفصاح الفوري عن الضمانات الممنوحة لمهنيي الصحة في إطار الوظيفة العمومية الصحية الجديدة.
وأوضح حمزة في تصريحه للجريدة، أن النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، لم تتوصل رسميا بأي مرسوم تنظيمي لحدود اللحظة، وبأنها تحذر من تمرير أي نص تنظيمي للقانونين 08.22 و 09.22 خارج طاولة الحوار الاجتماعي ودون الرجوع لممثلي مهنيي الصحة، لتفادي أي انزلاق و احتقان اجتماعي بالقطاع. وأكد الفاعل النقابي على أن المجلس الوطني للنقابة أعلن عن دعم نضالات الأطر الصحية بكل فئاتها، مجددا تفاعلها الدائم ومواكبتها المتواصلة لكافة التطورات الميدانية للحركات الاحتجاجية المطالبة بحقوقها العادلة لكافة فئات الشغيلة الصحية، وإيمانها المستمر بمشروعية القضية التمريضية واعتبار أن تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة يعتبر مدخلا للاعتراف الفعلي والملموس بخصوصية القطاع، وذلك عبر الرفع من أجور فئة الممرضين و تقنيي الصحة، التي تعتبر العمود الفقري للمنظومة الصحية، إلى جانب إضافة درجات جديدة في السلم الوظيفي، والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وتسريع شروط الترقي وتوحيدها ومراجعة نظام التعويضات.