أكد البروفيسور نجيب الزروالي وارثي، أن الأرقام التي كشف عنها آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، تعتبر مقلقة ويجب الانتباه إليها مع ضرورة الانكباب على معالجتها بالشكل الذي يجيب عن الانتظارات والاحتياجات الصحية، مشيرا إلى أن المعطيات الرسمية التي تم نشرها بيّنت على أن عدد الأطباء في المغرب في القطاعين العام والخاص، لا يتجاوز 29 ألفا و 1800 طبيبا وطبيبة، بمعدل 8 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، في حين أن المعدل الذي تحدده منظمة الصحة العالمية يصل إلى 15.3 طبيبا.
وأبرز عميد كلية الطب والصيدلة السابق، خلال كلمة له في افتتاح فعاليات اليوم الخريفي الذي نظمته الجمعية المغربية للعلوم الطبية، يوم السبت الأخير في الدارالبيضاء، والذي يحمل اسم المرحوم البروفيسور محمد الدخيسي، أن الخصاص في الأطباء يقدّر بنسبة 50 في المئة، وهو رقم دال ويجب الوقوف عنده، مشددا على أن خطوة تقليص عدد سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ستّ سنوات، هي خطوة تبقى مهمة، لكن الحل بحسبه، لا يقف عند حدود المدّة الزمنية وإنما يتطلب الأمر كذلك إعادة النظر في المناهج بشكل شمولي، التي يجب أن تتسم بالفعالية وأن تضمن تخريج أطباء بمؤهلات وقدرات تتلاءم مع المتغيرات المختلفة.
وشّدد البروفيسور الزروالي، على أن أطباء الغد، يجب أن تتوفر فهيم وإلى جانب الكفاءة الطبية، مهارات متعددة، تتوزع ما بين القيادة والتنظيم والتواصل وغيرها من المعايير والقيم، مؤكدا على أن ورش الحماية الاجتماعية وتنزيل تعميم التغطية الصحية، يتطلبان تذليل كل الصعاب وبذل كل الجهود للرفع من أعداد الموارد البشرية الطبية.
وكان تقرير المندوبية السامية للتخطيط قد أظهر كذلك حجم التفاوت المسجل في توزيع الأطباء المغاربة، مبرزا أنه وفقا لمعطيات سنة 2022، فإن 5494 طبيبا ينتمون للقطاع الخاص يتواجدون في جهة الدارالبيضاء سطات مقابل 2732 في القطاع العام، مشيرا إلى أن مدينة الدارالبيضاء تأتي في صدارة المدن المحتضنة للأطباء بتوفرها على 4137 طبيبا في القطاع الخاص و 2053 طبيبا في القطاع العام. وتشير الأرقام التي تضمنها التقرير كذلك، إلى أن جهة الرباط سلا القنيطرة تتوفر على 3313 طبيبا في القطاع الخاص و 3219 في القطاع العام، في الوقت الذي تتوفر فيه العاصمة الإدارية على 1475 طبيبا في القطاع الخاص و 2318 طبيبا في القطاع العام.