صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة للمساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف، وذلك بعد أن سجل حقوقيون وقانونيون تأخرا في اعتمادها منذ سنوات.
ولم تتضمن الصيغة الجديدة من مشروع قانون العقوبات البديلة المصادق عليها، أداء غرامة مالية بدل السجن، التي أثارت جدلا وتعرضت لموجة انتقادات حينما كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعض تفاصيل مشروع القانون.
وقال وهبي سابقا، إنه سيكون بإمكان أولئك المدانين «شراء أيام» العقوبة الحبسية مقابل غرامة تتراوح بين 100 و2000 درهم (ما بين 10 و200 دولار تقريبا) يؤدونها للدولة عن كل يوم من العقوبة الحبسية.
وحصرت الصيغة الجديدة من مشروع القانون، ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وحسب مصادر عليمة فإن فرقاء التحالف لم يتفقوا داخل الحكومة على مسودة موحدة مما يعني أن الخلاف سينتقل إلى البرلمان.
وسبق الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية وقطاع المحامين الاتحاديين أن عقد ورشة عمل للتداول في مشروع القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بحضور رئيس الفريق، ومنسق القطاع، وذلك بمقر مجلس النواب.
وفي تصريح النقيب علال البصراوي، المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين، قال إن هذا اللقاء يتعلق بورشة عمل بين قطاع المحامين الاتحاديين وفريق الحزب بالبرلمان لدراسة مشروع القانون رقم 22-43 المتعلق بالعقوبات البديلة. وهو مشروع مهم جدا، يصل إلى البرلمان بعد مسيرة طويلة من التأجيلات، ومن إعداد المسودات، بل إنه كان في صيغته الأولى سنة 2016 جزءا من مشروع القانون الجنائي الذي طال انتظاره، قبل أن يفصل عنه ويقدم معزولا، علما بأنه مجرد تعديل وتتميم لبعض مقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
وأضاف منسق القطاع في تصريح للجريدة أن هذا المشروع تعرض لتداول سيء في وسائل التواصل الاجتماعي وشوهت بعض مقتضياته، حتى أن الوزير تراجع عن بعضها كما هو الحال بالنسبة للغرامة اليومية.
وختم النقيب البصراوي قائلا: «على كل حال فإن هذا المشروع، الذي يعول عليه بعد أن يصبح قانونا ليخفف من أزمة السياسة العقابية، التي من مظاهرها اكتظاظ السجون، وانتشار حالة العود وغيرها، لابد أن يحظى بنقاش مستفيض من طرف المختصين من مهنيين وأكاديميين «.
من جهته أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية على أهمية هذه الاجتماعات، وعلى ضمان استمراريتها نظرا لما تتيحه أمام أعضاء الفريق من أجل تجويد مقترحاتهم وتحسين تدخلاتهم .
كما شدد رئيس الفريق، بعد استقباله منسق وأعضاء قطاع المحامين الاتحاديين، على أن التنسيق بينهما سيتضاعف.