وجهت سبع تنظيمات مهنية تمثل ممرضي التخدير والإنعاش والمولّدات وأخصائيي العلاج النفسي الحركي وتقنيي الأشعة والتقنيين في مجال البيولوجيا بالمختبرات، رسالة إلى رئيس الحكومة تحثه على تصويب التصريحات التي صدرت عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وتدارك الهفوات الكبيرة التي تضمنتها، والتي جاءت مكرّسة للتمييز بين مهنيي الصحة، وفقا لتصريح عبد الإله السايسي، رئيس الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش لـ “الاتحاد الاشتراكي”، الذي أكّد على أن ما ورد على لسان فوزي لقجع، جاء مغيّبا للمقاربة التشاركية التي هي عنوان أساسي لدستور 2011، في صياغة السياسات العمومية والقوانين، حتى تحظى بإجماع الفئات والشرائح المعنية بها ضمانا لانخراط جماعي يمكّن من تحقيق النجاح وبلوغ الأهداف المسطّرة.
وعبّرت الجمعيات الموقعة على الرسالة عن استغرابها “لتغييب الحوار المسبق وتهريبه من طاولة النقاش التشاركي مع المعنيين لإعداد مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، وعدم إشراك الجمعيات المهنية بقطاع الصحة في الإعداد للمشروع الوطني المرتقب من أجل إصلاح المنظومة الصحية، والتمادي في تبني النهج الأحادي في اتخاذ قرارات مصيرية من شأنها إقصاء وخلق احتقان حاد بين مختلف الأطر الصحية المكونة للمنظومة الصحية”. وشددت الرسالة الموجهة لأخنوش على أن هذه الفئات “ضحت ولازالت بالغالي والنفيس من أجل مجابهة الوباء واستمرارية العلاجات الأولية في كل ربوع المملكة رغم كل الإكراهات”، مؤكدة على أن “المنظومة الصحية هي متكاملة ولا يمكن التمييز بين أطرها كما لا يمكن اختزالها في إطار واحد، بل وجب الاعتراف العادل بكافة الأطر الصحية حسب التكوين الأكاديمي بدون استثناء أو إقصاء”.
ودعت الجمعيات المهنية العاملة في مجال الصحة إلى “إرساء الركائز الأساسية المؤسساتية لكل الأطر الصحية من إحداث لهيئات مهنية وإخراج مصنف للكفاءات والمهن من أجل الحكامة التنظيمية وتطوير المنظومة، والعمل على إقرار خصوصية قطاع الصحة وتجسيد مصالحة شاملة وذلك بنقاش وطني للصحة يؤسس ميثاقا وطنيا لكل الفاعلين الصحيين ويحقق مبادئ الحماية الاجتماعية العادلة، إلى جانب التأكيد على الاستثمار في الموارد البشرية عامة وتشجيع البحث العلمي والتكوين المستمر لكل الفئات من أجل تجويد عرض العلاجات الصحية، وذلك كتحدي رئيسي لتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير ووفقا للتوجيهات الملكية”.
مطالب، شملت كذلك “الحرص على الاعتراف العادل بكل الأطر الصحية حسب التكوين الأكاديمي بدون استثناء أو إقصاء، والعمل على تجسيد الشراكة الحقيقية مع الجمعيات والمؤسسات الوصية من أجل وضع آليات الحكامة الضرورية لتدبير هذه العلاقة”. وأشادت الجمعيات في رسالتها لرئيس الحكومة في الختام بـ ” كل الفاعلين الصحيين وبأدوارهم في الصفوف الأمامية من أجل سلامة وصحة المواطنين وذلك في المخطط الوطني لمواجهة الجائحة وكذلك إنجاح المشروع الوطني للتلقيح وتحقيق مؤشرات عالمية متقدمة”.