أدانتهم محكمة عسكرية بتهمة الانتماء إلى داعش

بعد علمها بقرار إحدى المحاكم العسكرية بشمال الصومال يقضي بإعدام 6 مغاربة رميا بالرصاص بتهمة الانتماء إلى داعش، طالبت 6 هيئات حقوقية السلطات المغربية باتخاذ كل الإجراءات المستعجلة لإنقاذ حياة هؤلاء المواطنين المغاربة من رصاص القتل، والعمل على ترحيلهم بناء على رغبتهم لبلادهم قبل فوات الأوان.
وجاء في بيان وقعته الهيئات الست: (الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، شبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، جمعية عدالة من أجل المحاكمة العادلة، شبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، شبكة المقاولات والمقاولين ضد ضد عقوبة الإعدام)، أن بعض الموقوفين صرحوا أنهم جاؤوا للبحث عن العمل، ولم يكونوا على علم بنوايا مستقطبيهم، وأنهم يرغبون في الرجوع لبلدهم، وهذا ما أكده محاميهم معتبرا أنه تم تضليلهم من قبل جماعة إسلامية، وبأن الأمل يبقى في الطعن بالاستئناف الذي تقدموا به.
وتابع البلاغ أن الصومال «من الدول التي تنفذ أحكام الإعدام بكثرة، كما هو الحال في السنة الماضية عندما نفذ الإعدام في حق 55 شخصا، وهي دولة ليست طرفا في العديد من المعاهدات، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروكول الاختياري الثاني. وقد أدانت العديد من هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية هذه الممارسات، ومن بينهم تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان الصوماليين».
وأدانت الهيئات الموقعة على البلاغ الحكم بالإعدام الصادر ضد المواطنين الستة. كما رفضت النيل من حقهم في الحياة والذي لايمكن أن تبرره حتى أخطر الجرائم.
ولم يفت الموقعين على البلاغ أن يتوجهوا إلى الرأي العام الدولي والهيئات الحقوقية وطنيا وإقليميا ودوليا وكل المنظمات المناهضة لعقوبة الإعدام، من أجل التدخل العاجل والمطالبة بإلغاء العقوبة الصادرة في حقهم وضمان سلامتهم وحقهم في الرجوع إلى بلدهم، ومطالبة دولة الصومال بإلغاء عقوبة الإعدام واحترام حقوق الإنسان. كما دعوا مجلس حقوق الإنسان الذي يقف موقفا قارا ضد عقوبة الإعدام، باتخاذ كل التدابير واستعمال كافة الوسائل المتاحة لديه لكي تلغى عقوبة الإعدام في حق المواطنين المغاربة.
وقال مصطفى العراقي، منسق شبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، إنهم توجهوا بهذا البلاغ إلى الخارجية المغربية، وإلى السلطات المغربية المغربية، من أجل التدخل لدى السلطات الصومالية ومنع تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المواطنين المغاربة، خاصة أنهم صرحوا بأنهم ليسوا إرهابيين، وبل باحثين عن شغل في الخليج تم استدراجهم، حتى وجدوا نفسهم في ورطة عقوبتها الإعدام.
وأكد العراقي أن السلطات المغربية مطالبة بالتحرك ديبلوماسيا من أجل منع إعدام المواطنين المغاربة الستة أولا، ثم ترحيلهم إلى بلادهم، آنذاك يمكن التحقيق معهم، أمنيا وقضائيا، في ضوء تصريحاتهم، حتى تتبين حقيقة الأمر.