المسكيني إحسان: على رئيس الحكومة إصدار مرسوم وزاري لدمج باقي دكاترة
القطاعات الحكومية في إطار أستاذ باحث 

أعلن الاتحاد العـام الوطني لدكاترة المغــرب عن خــوض إضراب وطني يوم الثلاثاء فاتح مارس 2022 بجميــع المؤسسات الحكومية، مصحوبا باعتصام إنـــذاري أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وكشف الاتحاد في بيان له، أن هذا القرار، يأتي بعد نجاح الإضراب الوطني، والاعتصام الإنذاري الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام لدكاترة المغرب أمام مقر وزارة التعليم العالي، يوم الثلاثاء 12 يناير2022 بالرباط، وفي ظل استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردا على صمت الحكومة المخجل وغير المبرر تِجاه حل هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية. وحمل الاتحاد العام لدكاترة المغرب الحكومة مسؤوليتها التاريخية في الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط، مع جبر ما لحقهم من ضرر، كما يطالب الاتحاد بضرورة الإسراع بطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث إطار أستاذ باحث ودمج الدكاترة فيه بدون قيد أو شرط.
وحذر من الاستمرار في هذا الوضع الذي أصبح يضع الوزارة تحت المساءلة القانونية، في تهميش نخبه الوطنية، ويطرح علامة استفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي، مؤكدا أن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يعتبر وأدا لطاقات الدكاترة وجريمة أخلاقية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ الحكومة المغربية.
واعتبر الاتحاد أن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين هو اعتراف بقيمة البحث العلمي بالمغرب وأن هده التسوية لن تكلف أي اعتمادات مالية إضافية بحكم العدد القليل للدكاترة الموظفين واستغلال مؤهلاتهم لصالح القطاعات التي ينتمون لها من أجل الرفع من جودتها.
وينتظر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، تفاعلا إيجابيا من قِبَل الحكومة، ويؤكد جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، داعيا كل أعضاء الاتحاد للاستعداد والانخراط في كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما، كما يدعو جميــع الدكاترة الموظفين عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني والاعتصام الممركز أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوم الثلاثاء 1 مارس 2022، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي ذكر الدكتور المسكيني إحسان، رئيس الاتحاد العام للدكاترة الموظفين، أن وزارة التربية الوطنية أبرمت اتفاقا مرحليا بينها وبين النقابات الأكثر تمثيلية في إطار حل مجموعة من الملفات ومنها ملف الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه بوزارة التربية الوطنية، وهو إحداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ التعليم العالي في الجامعة.
وكشف المسكيني إحسان، أن الاتحاد ثمن هذا الاتفاق باعتباره يدخل في تسوية وضعية الموظفين حاصلين على شهادة الدكتوراه، لكن يضيف، أن الاتحاد لا يقبل أن يتم هذا الإطار في وضع شروط من أجل إدماج الدكاترة فيه، بل يجب أن يكون تلقائيا خاصة أن الدكاترة خاضوا سنوات طويلة من النضال وهم ينتظرون حل هذا الملف، ومنهم من هو على أعتاب التقاعد، فالأمر  يقول الدكتور المسكيني إحسان، لايحتاج التأخير أو إلى أي شروط أو تسويف، وعلى وزارة التربية الوطنية الإسراع في تنزيل هذا الإطار بشكل سلس بعيد عن وضع عقبات تعيد الوضع إلى الصفر، حيث نعلم يضيف، ما خلفت المناصب التحويلية من مشاكل وكذلك المباريات في مراكز تكوين الأساتذة، لذا يبقى الإسراع بطي هذا الملف بشكل نهائي يجعل الوزارة تستفيد من الدكاترة في البحث العلمي والتكوين المستمر والتكوين الأساس والنهوض بالقطاع. وطالب باسم الاتحاد رئيس الحكومة، إصدار مرسوم وزاري يسمح بدمج باقي دكاترة القطاعات الحكومية في إطار أستاذ باحث أسوة بدكاترة وزارة التربية الوطنية والثقافة لرد الاعتبار لحاملي شهادة الدكتوراه بالمغرب.