ماذا يقع للمواطن عبد الجليل الغازي، الساكن بدوار الحجر بعين حرودة (المحمدية)؟ ولماذا تتماطل السلطة المحلية والشركة المكلفة بإعادة تهيئة زناتة في الاستفادة من مشروع إعادة الإيواء، خاصة أنه استوفى جميع الشروط، وأتم جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك؟ وهل ما زال يحق للسلطة المحلية أو الإقليمية، أو حتى الولائية، أن تدبر شؤون المواطنين بـ»المزاج» و»روح الانتقام»، بدل أن تنخرط في التوجهات الملكية القائمة على المسؤولية والجدية؟ ولماذا تصر السلطة المحلية تحديدا على حرمان هذا المواطن من الإيواء، خاصة أن هذه الأخيرة رضخت للأمر الواقع، وقامت بهدم بيته الذي تسببت في إحداث شقوق به، خاصة أنه استوفى جميع الإجراءات؟
في ما يلي نص الشكاية التي أدلى بها هذا المواطن:
«المكان دوار لحجر بعين حرودة المحمدية، حيث بدأت عملية إعادة إيواء ساكنة دوار الحجر في بداية السنة الجارية، وكما هو معمول به في أحياء صفيحية تم إيواؤها من قبل في مختلف ربوع المملكة المغربية الشريفة، فإن المستفيدين هما من يختارا بعضهما البعض، وبعد ذلك يتم هدم مسكنيهما في زمن واحد. لكن هنا الأمور تغيرت في مؤامرة جرت بين السلطة المحلية والشركة المكلفة بإعادة تهيئة زناتة. حيث أصبحا هما من يقرران ذلك في خرق واضح للقانون.
وبعد تماطل طويل في منحي رقم ملفي الشخصي الذي سبق لي وأن هيأته ووضعته في الباشوية المحلية منذ سنوات مضت، فكرت أن أحتج عليهما، وخير ما أحتج به هو الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح البرلمان لسنة 2016، وهو الخطاب الذي يضع سلوك السلطة والشركة في موقع التناقض مع توجيهات جلالة الملك، الذي ركز في خطاب العرش الأخير على المسؤولية والجدية كقيمة ينبغي أن يتحلى بها جميع المغاربة، أفرادا ومؤسسات.
وعوض أن يتعظ الطرفان، قررا الانتقام مني ناهيك عن احتقار المسؤولين هناك وتنمرهم بعد إقدامي على الاحتجاج بطريقة سلمية، فهدموا المسكن الموجود أعلى بيتي رغم علمهم بالشقوق الموجودة في سقف بيتي (وهذا ما عاينه مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وحرر محضرا به أتوفر على نسخة منه)، بعدها أجريت عدة شكايات للعمالة والولاية والباشوية والقيادة وديوان الوسيط والسلطة المحلية التي تعد بمثابة «رأس الأفعى» في القضية، ومن أبرز الشكايات التي قمت بها هي إرسال رسالة عبر البريد المضمون إلى ديوان جلالة الملك.
وبعد انزعاجهم من بعض الشكايات التي علموا بها، قرروا منحي رقم ملفي وهدم بيتي الصفيحي، وإتمام الإجراءات الإدارية بالشركة المعنية، وقد قمت بها كلها، وبحثت عن شريك لي في الاستفادة حيث استغرق الوقت بين هذا وذاك حوالي ثلاثة أشهر لنعود إلى الشركة لعقد الشراكة معا، فطردوني وقالوا لي لم نمنحك أي توصيل يثبت تاريخ الهدم، وسنتركك حتى آخر مستفيد، بل إنهم حرضوا شريكي على الابتعاد، ونصحوه بالبحث عن شريك آخر، في سلوك مليء بالحقد على مواطن مارس حقه في الاحتجاج، ومارس حقه في الاعتراض على ممارسات تضع نفسه في الجهة المعاكسة للمسؤولية والجدية اللتين أمر بهما جلالة الملك».