أصدرت تعليمات من أجل التفاعل مع البلاغات والوشايات المسجلة
عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من المواد الإخبارية والتقارير الإعلامية، التي تفيد أنها سجلت
استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.
وحرصا من رئاسة النيابة العامة على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد، وسعيا منها كذلك لتحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها.
أكدت رئاسة النيابة العامة أنها أصدرت تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل التفاعل الجدي و الفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة في هذا الصدد، وتكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها.
كما تضمنت التعليمات ذاتها الموجهة للنيابات العامة، يضبف ذات البلاغ، الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين و ترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
