قال عبد الحميد فاتحي إنه بالرغم من تقديم عدد من الوعود من قبل المسؤولين واتخاذ عدة إجراءات بخصوص تقليص آجال معادلة الشهادات الجامعية للطلبة المغاربة، يظل الانتظار الطويل سيد الموقف.
وأضاف عبد الحميد فاتحي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين أنه « لا يتم إخبار الآباء والطلبة بالمعاهد والمؤسسات الجامعية بالخارج ذات الشهادات المقبولة في المغرب، حتى يتفادى الطلبة التسجيل بها لمتابعة الدراسة».
وأوضح المستشار فاتحي في تعقيب له على سؤال شفوي في جلسة 8 دجنبر الجاري «المعايير المعتمدة لمنح المعادلات»، إن مشكل مركزية القرار على مستوى الوزارة في مدينة الرباط لدراسة ملفات المعادلة، وبالتالي يضطر الطلبة للتنقل من كافة الأقاليم للمركز بالرباط لوضع ملفاتهم، وهنا نسجل غيابا تاما لمبدأ الجهوية فيما يخص هذه الخدمة يقول فاتحي.
وفي ذات السياق، أشار إلى انعدام استعمال التقنيات الحديثة في التواصل مع المرتفقين، واستمرارية العمل بواسطة المساطر الكتابية التقليدية التي تأخذ وقتا طويلا لمعالجة الملفات فضلا عن مشكل التأخر في الرد على الطلبات، إذ اللجنة المختصة تجتمع مرتين في السنة.
وطرح المستشار الاشتراكي مشكل الشفافية فيما يخص المساطر المتبعة وطريقة تطبيقها حسب الحالات وحسب ظروف مختلفة وانعدام تمكين المرتفق من المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، مما يفوت عليه فرصة المنافسة على بعض مناصب الشغل.
ولم تفته الفرصة أن يسجل تعقيد الإجراءات ومعاناة الطلبة بخصوص معادلات الشواهد، حيث أشار الى أنه تكاد لا تكتمل فرحة الطلبة المغاربة الذين اختاروا العودة إلى الوطن بعد حصولهم على شهادة جامعية عليا لأجل العمل ببلدهم، لا تكتمل فرحتهم جراء الإجراءات المعقدة والطويلة الناتجة عن تأخر ملفاتهم لدى مكتب المعادلات بين الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمدينة الرباط للحصول على معادلة الشهادة الجامعية.
وأكد في نفس الصدد أن العملية قد تستغرق عدة شهور دون إعطاء أجوبة واضحة ومقنعة عن أسباب التأخر، مما ينتج عنه استياء كبير لدى مجموعة من الطلبة، ناهيك حرمانهم من فرص المشاركة في مباريات تخص سوق الشغل بعد سنوات طوال من الدراسة والغربة، وهذا ما نعتبره إقصاء مباشرا للكفاءات المغربية تنتج عنه هجرة الأدمغة ونقل خبراتهم إلى بلدان أخرى عوض أرض الوطن.
ونبه رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية إلى أنه بالرغم وعود من تعاقبوا على هذا القطاع بتقليص مدة الانتظار إلى شهرين أو ثلاثة، إلا أن الانتظار قد يصل إلى سنة، وإن تمت المعالجة، قد لا يتم إخبار المعنيين بالأمر حتى ولو عند استصدار قرار المعادلة، مضيفا أنه بالرغم من توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة سنة 2016، تروم تمويل مشروع المعادلة الرقمية E-quiv بميزانية مهمة الهدف منها تيسير مسطرة معالجة مشكل المعادلة بين الشهادات، إلا أن الحال مازال على ما هو عليه.
وشدد على أنه بالرغم من مصادقة الحكومة يوم 28 نونبر 2019 على مشروع مرسوم رقم 2.19.281 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 1.13.165 يهدف إلى إضافة معيار اعتراف الدولة بالشهادة التي تسلمها مع إقرار الإيداع الإلكتروني لملفات معادلة الشهادات لتقريب الإدارة من المرتفقين والإسراع في معالجة الملفات، إلا أنه للأسف مازال هذا الإشكال ليومنا قائما.