لاتزال الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تواصل تعميق البحث مع موظفين ومستخدمين على خلفية الاختلالات الإدارية والمالية التي قد تكون شابت الفترتين السابقة والحالية لتسيير وتدبير شؤون المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، إذ بعد الاستماع لرؤساء الأقسام والمصالح وبعض الموظفين والأعوان بالمجلس الإقليمي، اضطرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى اصطحاب 7 موظفين ومستخدمين إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس للاستماع إليهم في محضر رسمي تبعا لتعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس بعد تخلفهم عن الحضور على الرغم من توصلهم بالاستدعاء الموجهة إليهم في هذا الشأن، ونفس الشيء وقع مع «عونين اثنين عرضيين» تم الاستماع إليهما طيلة يوم الخميس الماضي.
ويبدو أن الرئيس الجديد/ القديم الذي سبق أن تابعه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف – قسم جرائم الأموال- بفاس في حالة سراح بكفالة مالية بارتكابه جناية المشاركة في الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير محررات رسمية وعرفية، تلاحقه تهم ثقيلة حسب الشكاية التي وجهها أحد أعضاء المجلس الحالي «طارق.ا» إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، والتي ذيلها بمستندات وحجج تبين الاختلالات والخروقات الإدارية والمالية، وصرف أموال عمومية دون موجب حق،من المرجح جدا أن تعصف بمستقبله السياسي، وتجر معه مسؤولين آخرين بالمجلس وبالإدارة الترابية إما بمشاركتهم أوتغاضيهم عن هذه الخروقات أو صمتهم مقابل بعض الامتيازات.
واستنادا إلى الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، فإنها تظهر بالملموس حجم الخروقات نذكر منها كمثال الاستهلاك المفرط والمبالغ فيه في المحروقات الذي بلغ أزيد من 140 مليون سنتيم سنويا، وهو الاستهلاك الذي لم يتوقف حتى خلال فترة الحجر الصحي التي شلت فيه الحركة، وتوقفت فيها جميع الأنشطة، والمذهل أن تزود آليات الأشغال وسيارة المجلس بالبنزين امتد إلى مختلف المدن المغربية علما أن حدود تحركها لا يتعدى النفوذ الترابي لإقليم مولاي يعقوب.وعلى الرغم من توفر المجلس على هذه الآليات، فإن الرئيس يزعم أنه اكترى آليات ومعدات أخرى لاستخراج الأتربة (توفنا) مكلفة إلا أن الواقع يدحضه.
أما بالنسبة للموارد البشرية فإن عدد العمال العرضيين بلغ 32 عاملا وهو عدد لا يتناسب البتة مع حاجيات المجلس ما اعتبر ك»هدية» مقنعة لمسؤولين ومقربين من المالية العمومية. وفي ما يتعلق بمصاريف شراء المستلزمات المكتبية، ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي، ومصاريف تجهيز مكتب الرئيس التي بدورها تطرح علامات استفهام كبيرة بالنظر إلى قيمتها المالية السنوية المدونة في الطلبيات التي تتعارض كليا مع الحاجيات الحقيقية للمصالح والمكاتب. وتضمنت الشكاية أيضا معطيات يزعم فيها رئيس المجلس الإقليمي المنتمي لحزب الحمامة أنه دأب على شراء بذل رسمية للأعوان والموظفين كل سنة بقيمة مالية تقارب 20 مليون سنتيم،إلا أن إفادة هؤلاء تفند مزاعمه، بل وتؤكد أنها المرة الأولى التي يتوصلون فيها بملابس عصرية لا تتلاءم والمهام الموكولة إليهم وذلك بعد شروع الضابطة القضائية في تعميق البحث حول الشكاية التي تتضمن معطيات خطيرة في مجال صرف الأموال العمومية، ينضاف إلى ذلك زعمه صيانة البناية الإدارية للمجلس طيلة الخمس سنوات الماضية، وقيام المجلس الإقليمي بأشغال تهيئة لمحطة رفع وضخ المياه على مستوى السجن المحلي بوركايز بفاس وإصلاح لبئرين اثنين بكل من بوركايز ورأس الماء، علما أن المؤسسة السجنية تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي لها ميزانيتها الخاصة ولا تربطها أي علاقة شراكة بالمجلس.
هذا دون الحديث عن مصاريف الإطعام خلال الخمس سنوات المنصرمة، وزعمه توزيع مساعدات غذائية للمعوزين تبين للمشتكي أنها وزعت على أشباح وليس معوزين. هو غيض من فيض لخصته الشكاية التي وجهها عضو بذات المجلس يعرف خبايا التسيير والتدبير وكيف تتم الصفقات أوالطلبيات ومن يستفيد منها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة.
وبإسقاط مقعد دائرة مكناس ومتابعة النائب البرلماني رشيد الفايق وأخيه جواد رئيس مجلس عمالة فاس في حالة اعتقال، ومتابعة رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب في حالة سراح بكفالة، ها هي تهم أخرى ثقيلة تطارده لينظم إلى كوكبة المتابعين من حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي أصابه زلزال بجهة فاس مكناس سيؤدي ثمنه غاليا لا محالة.