موجة قلق عارمة تصاحب الإعلان عن قرار تقليص زمن تلقي الجرعة الثالثة ضد كوفيد

قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية فتح باب الاستفادة من الجرعة الثالثة في وجه الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح ضد كوفيد 19 قبل أربعة أشهر، خلافا لما كان معمولا به قبل أيام، إذ عدّلت توصياتها السابقة التي كانت تفيد بأن الحصول على الجرعة المعززة لا يتأتى إلا لمن انصرمت مدة 6 أشهر عن استفادتهم من الجرعة الثانية.
خطوة جديدة أملاها المتحور أوميكرون الذي بات متواجدا في المغرب، والذي طال عددا من الأشخاص، منهم من يتواجد بغرفة الإنعاش والعناية المركزة، وذلك من أجل محاولة التصدي له بالنظر إلى قدرته على الانتشار بسرعة، مما ينذر بوضع وبائي عصيب، مقارنة مع ما تسبب فيه المتحور دلتا، على مستوى أعداد حالات الإصابة، وهو ما تبيّنه وبوضوح الأرقام التي تعلن عنها العديد من الدول بشكل يومي، كما هو الحال بالنسبة لفرنسا، على سبيل المثال لا الحصر.
قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الجديد؛ وإن كان متفهّما؛ فقد خلق حالة من القلق واللبس لأنه يبيّن على أن مناعة الأشخاص الذين سبق وأن تلقحوا بجرعتين كاملتين سرعان ما تشرع في التراجع بعد 3 أشهر، وفقا لآخر الدراسات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، في حين تصبح منعدمة عند الآخرين انطلاقا من الشهر الرابع، وهو ما يؤكد على أن الكثير من المغاربة اليوم أصبحوا في وضعية هشّة صحيا ومعرضين للتبعات الوخيمة للفيروس ومتحوراته، سواء تعلّق الأمر بدلتا الذي لا يزال حاضرا بقوة أو بأوميكرون الذي تتسع رقعة انتشاره شيئا فشيئا، من خلال بؤر عائلية بالأساس.
هشاشة، تشكل تحدّيا جديدا للصحة العامة في بلادنا، وتطرح أسئلة مؤرقة، حول الكيفية التي سيتم بها التعامل مع الأشخاص الذين مضت على حصولهم على الجرعة الثانية 6 أشهر من أجل منحهم الجرعة الثالثة، خاصة أنهم الأكثر عرضة للتهديد اليوم، علما بأن عدد الملقحين في صفوفهم لا يتجاوز مليونين و 700 ألف شخص، أي ما يمثل نسبة 10 في المئة فقط من مجموع الملقّحين، قبل الانتقال للفئات الأخرى التي حصلت على الجرعة الثانية قبل خمسة فأربعة أشهر، إذ أصبح من الضروري على المعنيين بها هم أيضا الحصول على الجرعة المعززة، من أجل حماية الذات من جهة وتمنيع المجتمع من جهة ثانية.
إشكالية تطرح نفسها بإلحاح على ضوء التوصية الجديدة، بالنظر إلى تعثر عملية التلقيح ضد كوفيد 19، خاصة وأن هناك حوالي 4 ملايين مغربي ومغربية لم يتوجهوا صوب مراكز التلقيح للحصول على أية جرعة، كما أن الإقبال على الجرعة الثالثة لا يزال ضعيفا، واليوم تم تبنّي معطى آخر، على أساسه سيتم منح الجرعة الثالثة وفقا لمواصفات جديدة. ويؤكد عدد من المتتبعين للشأن الصحي أن الوضع بات مقلقا وليس هناك مؤشرات واضحة تدلّ على الكيفية التي سيتم بها تصريف التوصية الجديدة، وإن كانت ستفتح باب الإقبال على التلقيح أو سترفع من منسوب العزوف، خاصة وأن الطريقة التي تم اعتمادها لإعلانها افتقدت لمنهجية عقلانية في التواصل، وخلقت لبسا كبيرا في صفوف فئات كثيرة من المواطنين، وهو ماعكسته ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، التي طرحت أسئلة مرتبطة بمدى نجاعة وجدوى اللقاحات، وبالعدد الفعلي للجرعات التي يتعيّن على المواطنين الحصول عليها، وهل هناك سقف لها أم ستظل مفتوحة، وغيرها من الأسئلة التي تبقى لحد الساعة بدون أجوبة، باستثناء الكيفية التي يمكن بها تقليص مستوى انتشار العدوى، المتمثلة في التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية، وتفادي كل أشكال التجمهر والاكتظاظ، واقتراح حلول عملية، كآلية العمل عن بعد، وغيرها من الأشكال الأخرى المتاحة…