اتصل بنا السيد عبد الله كايا وهو مندهش من الحكم الصادر «استعجاليا «عليه ومجموعة من الورثة من عائلته، بالطرد من أرضه ، معزز بعبارة «طرد المحتل» ، في قضية يتوفرون فيها على أحكام قضائية لصالحهم ابتدائيا واستئنافيا ونقضا ومن المحكمة الزجرية ، تقضي بأحقيتهم بمعية ورثة كايا في أرضهم .
عبد الله يتأبط ملفا مثقلا بالمستندات والأحكام ، يراسل الجهات المعنية ويسابق الزمن لكي يسترجع حقه في أرض فتح عينيه عليها ،ل كن معاول الهدم كانت أسرع من تحركاته واستطاعت ان تصل الى بيوت القبيلة وتحيلها الى أحجار وتجهز ضربا على النساء والأطفال . من رخص لهؤلاء باستعمال «الطراكس» في هدم البيوت دون إشعار؟ ومن كان وراء رفض الاحكام التي تقضي بحقهم في أرضهم ؟ لماذا لم يقبل قضاة القضاء الاستعجالي النظر في أحكام المحكمة السالفة، وإنصاف ذوي الحقوق ؟ وأخيرا من يتستر على «مافيا العقار» التي تلجأ لكل الوسائل للاستيلاء على اراضي المواطنين الابرياء ونزع ممتلكاتهم بالقوة ؟
هذه القضية هي واحدة من بين العديد من القضايا في هذا الشأن التي تعرض علينا باستمرار ، يشتكي أصحابها من نزع اراضيهم بالقوة.
تقع أحداث هذه القضية بدوار الرميلة قيادة تيط مليل،سيدي حجاج ، واد حصار ، حول ارض شياع . أطوارها، حسب ماجاء في شكاية أسرة كايا : « نحن ما يقارب 15 أسرة من ابناء العمومة بأبنائهم وحفدتهم ، نقطن بالبقعة الارضية المتنازع عليها بدوار الرميلة ، تكبدنا العناء ما يقارب 45 سنة من الدعاوى، نمتلك ارضا على الشياع بعقد عرفي انجز بين آبائنا وأب «اد. م «، الذي رفع قضية ضدنا يشكك في صدقية هذا العقد . وقد تم عرض القضية على المحاكم ،»و تم الحكم ابتدائيا واستئنافنا ولدى المجلس الاعلى للقضاء لصالحنا « بإعادة النظر لصالح الورثة في العقد الذي ادعى فيه الشخص المتنازع معه بتزوير جزئي كان به ، وقد قضت جل هذه الاحكام الصادرة بقانونيته وتم الحكم بتحفيظ عقد شراكة وبمشروعيته وإخلائه من اي شبهة او تزوير .» (نتوفر على جميع هذه الاحكام).
«الا ان المحافظ بمحافظة ابن مسيك سيدي عثمان لم يقم بتحفيظ البقعة المتنازع حولها وانتظر الى حين باغتنا حكم آخر مغاير للأحكام الاولى بإتلاف العقد . وأمام استغرابنا قام المحافظ، بسرعة شديدة، بتنفيذ الاوامر وسحب العقد من المحافظة خلافا للحكم الاول الذي كان في صالحنا.في هذه الاثناء قام الطرف الآخر بتحويل الدعوى الى المحكمة الزجرية بعين السبع،التي أصدرت هي الاخرى الحكم لصالحنا» يقول المشتكون ، مضيفين «لكن رغم كل هذه الاحكام التي اثلجت صدورنا ، تفاجأنا باستدعائنا من طرف نفس المحكمة التي أنصفتنا ،للحضور امام قاضي التحقيق من اجل المطالبة بإجراء تحقيق في موضوع جنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة، وذلك بالرغم من الاحكام التي جاءت لفائدتنا والتي تؤكد أن عقد الشراكة العرفي غير مزور، بعد اثبات الخبرة، وليست به أي شبهة مع حكم صادر من المحكمة الادارية بتحفيظ البقعة الارضية «، «فكيف يعقل ،يتساءل المشتكون، أن يأتي حكم آخر مغاير لجميع الاحكام الصادرة سابقا يقضي بإتلاف عقد الشراكة مما ستضيع معه حقوق الورثة، الذين أصبحوا عرضة للشارع مهددين بالطرد من ارض فتحوا أعينهم عليها ،كما أنهم المالكون الاصليون لها؟»
إن سكان الدوار المعنيين يعيشون اليوم حالة من التذمر نتيجة هذا الحكم الصادم، كما يعيشون معاناة مضاعفة بسبب الهجوم المتكرر عليهم من طرف غرباء مؤازرين للطرف الآخر يصيبون النساء والاطفال والعجزة ويهدمون بيوتهم … «إننا أصبحنا نبيت في العراء ، ونحن ننتظر حكما عادلا يعيد الأمور الى نصابها ويعيد لنا حقنا في العيش والحياة بأمان» يختم عبد الله كايا .