بعد عدة جلسات، حضرها في حالة اعتقال، أصدرت غرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء، يوم الخميس 7 يناير 2021، حكمها في حق رئيس بلدية مريرت، والمستشار البرلماني،» محمد .ع» ، ب 6 سنوات حبسا نافدا، مع إرجاع الأموال المنهوبة، وأداء الجماعة الترابية لمريرت مبلغ أربعة ملايين درهم، فيما قضت بمؤاخذة باقي المتهمين من أجل ما نسب إليهم، وذلك بإدانة أحد المتهمين بسنتين حبسا نافذا وبسنة ونصف في حق الآخرين، ويتواجد المعني بالأمر بسجن عكاشة منذ اعتقاله، صباح الاثنين 26 غشت 2019، من قبل عناصر من الفرقة الوطنية، وتسليمه لمحكمة جرائم الأموال.
وعلى خلفية ذلك، نظم موظفو بلدية مريرت، والمقاطعات التابعة لها، صباح الجمعة 8 يناير 2021، وقفة تضامنية مع زملائهم،المتابعين في حالة سراح، لكون هؤلاء ، في رأيهم، مجرد «أكباش فداء» غير مسؤولين عما كان يصدر عن رئيس البلدية من قرارات وأوامر ، مع التذكير بأن هذا الرئيس سبق عزله من رئاسة وعضوية المجلس البلدي، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، قبل صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بعزله من عضوية مجلس المستشارين، ليتم بعدها تجريده من عضوية مجلس جهة بني ملال – خنيفرة، بعدما ثبت لدى السلطات المختصة والقضائية ارتكابه لاختلالات وتجاوزات سبق لعدة لجن مركزية أن حققت فيها.
وكان اعتقال المعني بالأمر، والمنتمي للاتحاد الدستوري، قد جاء تنفيذا لتعليمات من النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، لأجل إحضاره بالقوة إلى مقر المحكمة بعد عدم استجابته للاستدعاءات الموجهة إليه قصد الحضور للتحقيق معه في ملفات تتعلق ب»قضايا مالية وشبهات في التسيير الجماعي والتدبير المالي، ومصادر الثراء الغامض»، وفق مصادر قريبة من الملف، وبموضوع خمسة موظفين وأربعة أعضاء من بلدية مريرت تم استدعاؤهم وقتها في إطار التحقيقات.
وسبق للمصادر ذاتها أن أكدت أن قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء كان قد استمع، خلال الأسابيع الأولى من عملية الاعتقال، لأقوال الموظفين الخمسة والأعضاء الأربعة، بينهم أعضاء بلجنتي التعمير والمالية، وذلك في ما يتعلق أساسا بملفات التعمير والصفقات المشبوهة والأموال المبيضة وظروف منح رخص البناء، والتصميم والربط بشكل عشوائي، ومن بينها مئات الرخص التي ساهمت في اتساع البناء العشوائي بالأماكن الممنوعة قانونا، وبالأحياء الهامشية، والمحاذية لوادي تيغزى، وغيرها من الاختلالات التي سبق للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، أن راسلت في شأنها رئيس البلدية لاستفساره حولها. وخلالها كان قد طفا على السطح ما يسمى بالتقسيمات وما عرفته من شواهد إدارية يمنعها القانون، التي تم التوقيع عليها بشكل انفرادي، دون أدنى احترام للقرارات الملزمة للوكالة الحضرية، ولا حتى موافقة أو توقيع المصالح التقنية واللجنة المختلطة، وبعضها عمد أصحابها إلى تسجيلها بأسماء أخرى نفت، في وقت سابق، أية علاقة لها بالموضوع، وهي الفترة التي تفجرت فيها، محليا ،ما سمي ب «فضائح التعمير» والتي تقاطرت على إثرها، منذ 2016، عدة لجن إقليمية ومركزية ببلدية مريرت وبقيت نتائج تحقيقاتها عالقة؟
ولم يفت مصادرنا الإشارة إلى تحقيقات حول ازدهار تجارة «الأراضي غير المهيكلة ولا الصالحة للبناء»، وتفنن المتاجرين في تبيض الأموال عبر اقتناء هذه الأراضي وتجزئتها كوداديات، والحصول على تراخيص لبنائها وتجهيزها في عمليات مظلمة، ما ضيع على الجماعة مداخيل مهمة، والمثير أن بعض الرخص والشهادات تسلم عن أملاك في طور التحفيظ أو محفظة داخل المجال الحضري المشمول بوثائق التعمير. ومن ضمن الملفات الأخرى، كان قد تم التحقيق في بعض الصفقات الغامضة ، ومنها نماذج تم تمريرها عبر أسماء لا علاقة لها بالعمل المقاولاتي مطلقا، بحسب تصريحات متطابقة. كما شملت التحقيقات ما يهم « الصفقات العشوائية» التي تم تمريرها، سواء منها المتعلقة بالتجهيز أو تهيئة المدينة، ضمنها صفقة سور المقبرة أو المحطة الطرقية والمدار الطرقي وقنطرة المدينة والمجزرة (البطوار)، وغيرها، وجلها جرى الإعلان عن طلب عروض مفتوح حولها، رغم أن أشغالها انتهت أو هي في طور البناء، ما يجعل الإعلان عنها عبارة عن وسيلة تبرر الغاية المتمثلة في عملية «تفويت» الصفقة ما قبل التأشير عليها من طرف الجهات المسؤولة ومسؤولي المراقبة التقنية، إلى جانب سلسلة من المشاريع المشبوهة التي لم يفت بعض الأطراف المحلية تكليف أعوان قضائيين لإنجاز محاضر معاينة بشأنها.
وللتذكير فإن المحكمة الإدارية بمكناس سبق لها، يوم الخميس 9 نونبر 2017، أن قضت (تحت رقم 694) بعزل رئيس بلدية مريرت، محمد. ع، من رئاسة وعضوية البلدية ، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،وهو القرار الذي تم التمهيد له، خلال أكتوبر 2017، بمنعه من ولوج مكاتب البلدية، إلى حين البت في الدعوى الاستعجالية المرفوعة ضده (تحت عدد 174/ 7110/ 2017) من طرف وزارة الداخلية، في شخص عامل إقليم خنيفرة، بناء على تقارير إقليمية ومركزية قادت ، أيضا ، إلى إبلاغ المحكمة المذكورة رسميا، بدعوى استعجالية لعزل ثلاثة أعضاء بذات البلدية (سجلت تحت رقم 181/ 182/ 183).