لا يزال الأساتذة الموقوفون يتوصلون برسائل استئنافهم للعمل مع عقوبة إنذار والتزام بعدم ارتكاب الأفعال، التي أدت إلى توقيفهم، لكن هذا الإجراء استثني منه منسقو التنسيقيات الموقوفون الذين سيعرضون على المجالس التأديبية، فيما ينتظر أن يتوصل باقي الموقوفين بقرارات رجوعهم إلى عملهم بداية من هذا الأسبوع. ..
تدبير ملف الموقوفين وإرسال لجن جهوية للنظر في ملفاتهم، كما سبق لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كشفه خلال ندوة صحفية، لم يمر مرور الكرام على فئات من الأساتذة خصوصا أساتذة الثانوي التأهيلي الذين أعلنوا رفضهم الشديد لكل الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق الموقوفين والموقوفات واصفين اللجن التي أرسلتها الوزارة التي سميت بالجهوية بغير القانونية مطالبين، من خلال، تنسيقيتهم بإلغاء كل الإجراءات التي تم اتخاذها بإعادة الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد أو شرط مع رفضهم الاقتطاع من أجور المضربات والمضربات وتوقيف أجور الموقوفين والموقوفات ودعوتهم لإعادة الأموال المقتطعة إلى أصحابها، محملين الوزارة وحدها مسؤولية هدر الزمن المدرسي، معلنين، حسب بيان لهم، العودة إلى الاحتجاجات خلال هذا الأسبوع الممتد من 26 فبراير إلى 2 مارس، في ذروة امتحانات الدورة الأولى التي يخوضها التلاميذ، والتي حدد لها كآخر أجل لإجرائها الثاني من مارس في مذكرة تكييف الزمن المدرسي التي أصدرتها الوزارة خلال تدبيرها للزمن المدرسي الضائع بسبب إضرابات الأساتذة، التي عرفتها بلادنا .
أسبوع احتجاج أساتذة الثانوي التأهيلي سيتجسد من خلال حمل الشارات الحمراء طيلة الأسبوع، ووقفات جزئية أثناء فترة الاستراحة صباحا ومساء ترفع فيها شعارات احتجاجية ثم التعبئة لوقفة الثالث من مارس 2024 أمام البرلمان بالتنسيق مع التنسيقيات الأخرى.
فهل ستشهد المدرسة المغربية سلسلة جديدة في مسلسل شد الحبل بين الوزارة والأساتذة والسبب هذه المرة ملف الموقوفين أم أن هذا الملف سيحل نهائيا مع أقل الأضرار تجنبا لهدر جديد للزمن الدراسي للتلاميذ المغاربة؟
وارتباطا بالموضوع، قال مولاي امحمد الشهيبات المتصرف التربوي والكاتب الإقليمي لمنظمة التضامن الجامعي بالحوز وعضو المجلس الوطني لمنظمة التضامن الجامعي المغربي إن منسقي التنسيقيات الذين سيعرضون على المجالس التأديبية يمكن أن يستفيدوا من دفاع ممثلي الموظفين عنهم خلال عرضهم على تلك المجالس مؤكدا أن منظمة التضامن الجامعي المغربي تطرقت في اجتماع مجلسها الوطني المنعقد، يوم السبت 17 فبراير 2023 بالمقر المركزي بالدار البيضاء بشكل مستفيض لملف الأساتذة والمتصرفين التربويين الموقوفين مؤقتا عن العمل، وتم التطرق للجانب القانوني لهذه التوقيفات وما صاحب ذلك من شطط في استعمال السلطة والتفسير غير القانوني للهفوة الخطيرة التي بناء عليها يتم توقيف الموظف وفق الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ وأكد التضامن الجامعي المغربي مساندته اللامشروطة للمتضررين من هذه التوقيفات المؤقتة مع توقيف الأجرة وكذا مؤازرته القضائية لمنخرطيه ومنخرطاته المتضررين من هذا الإجراء التأديبي الذي يؤثر سلبا على الجانب الاجتماعي والنفسي والمهني والمالي للموظف بشكل خطير جدا.