فاز فريق الطلبة بكلية الحقوق بمراكش بالمسابقة الوطنية الثالثة للمحاكمة الصورية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني التي احتضنتها مدينة الرباط على مدى يومين، والتي نظمت من قبل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأُعلن، أول أمس الأربعاء ثاني نونبر 2022، بعد مداولات لجنة التحكيم، المكونة من قضاة ومحامين وحقوقيين، عن أسماء الطلبة الفائزين بالمسابقة الثالثة للمحاكمة الصورية الذين سيمثلون المغرب في المسابقة الإقليمية العربية التي ستجرى نهاية نونبر الجاري في مسقط بسلطنة عمان، ويتعلق الأمر بابتسام بلباش وفدوى البقال ورضى أيت علة، الذين أشرف على تأطيرهم عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش.
واعتبر منظمو هذه التظاهرة من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مجريات المسابقة الثالثة تمت في جو من النزاهة والشفافية والترافع العلمي الذي تبين من خلاله مدى استيعاب الطلبة لمقتضيات القانون الدولي الإنساني، حيث ترافعوا في قضية افتراضية في نزاع مسلح افتراضي مكنهم من إبراز قدرتهم على الترافع في القضايا المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والمساهمة في نشر مقتضياته والدفاع عنه.
وعلى مدى يومين، كان عشرات الطلبة المنتمون إلى ثماني جامعات مغربية على موعد مع تمرين هام يرتبط بنشر أحكام القانون الدولي الإنساني وتعميق تكوين الطلبة في هذا القانون وبتطوير مهاراتهم للمرافعة الشفوية.
وفي ظل جو مفعم بالتنافس، توفق الطلبة جاهدين، تحت إشراف أساتذتهم، في إبراز قدراتهم المعرفية وتنمية ملكات التفكير القانوني السليم الذي سيمكنهم مستقبلا من الدفاع عن تطبيق القانون الدولي الإنساني والعمل على نشر مقتضياته باعتباره القانون الذي يسعى إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة وحماية المدنيين من كل ما من شأنه أن يلحق بهم الأضرار سواء الجسدية أو النفسية.
وكانت قد انطلقت، يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022، فعاليات المسابقة الوطنية الثالثة للمحاكمة الصورية في مجال القانون الدولي الإنساني التي تروم نشر قواعد القانون الدولي الإنساني وتمكين الأوساط الأكاديمية من أحكام القانون الدولي الإنساني.
هذه التظاهرة العلمية، عرفت مشاركة طلبة الماستر في القانون العام من ثماني جامعات مغربية، يقومون بتمثيل دور الادعاء والدفاع في قضية افتراضية تمثل نزاعا مسلحا افتراضيا أمام محكمة جنائية دولية مكونة من قضاة افتراضيين.
وتهدف هذه التظاهرة العلمية التدريبية في مجال القانون الدولي الإنساني أساسا إلى تعزيز الجهود التي تبذلها الجامعة المغربية لتوسيع نطاق التدريس والبحث العلمي المتعلق بمنظومة القانون الدولي الإنساني، وكذا تطوير المهارات لدى طلبة الدراسات القانونية والرفع من قدراتهم المعرفية في مجال القانون الدولي الإنساني، وصقل إمكانياتهم على المرافعة الشفوية.
كما تسعى المبادرة لتشجيع الطلبة على المزيد من الاهتمام بدراسة القانون الدولي الإنساني وتنمية ملكة التفكير القانوني السليم لديهم، وتطوير الكفاءات ذات الصلة بالبحث العلمي، إضافة إلى ترجمة الأفكار القانونية النظرية إلى واقع عملي ملموس من خلال تطبيق أساليب التعليم التفاعلي.
وفي هذا الصدد، كانت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أشارت إلى أن هذه المسابقة الوطنية للمحاكمة الصورية تعد الثالثة من نوعها بعد المسابقتين اللتين نظمتهما اللجنة الوطنية سنتي 2016 و2018، وأوضحت أن «المحاكمة الصورية هي طريقة لاختبار مدى الإلمام بما تمت دراسته من قواعد تهم القانون الدولي الإنساني، وهي مناسبة لاستخدام كل ما ندرسه في إطار التعريف بالقانون الدولي الإنساني وآلياته والفئات التي يحميها والأسلحة التي يحظرها أو يقنن استعمالها، والأفعال التي يجرمها».
وأضافت فريدة الخمليشي في افتتاح أشغال المسابقة الوطنية التي نظمت بالرباط، أن «التوفيق في إجراء محاكمة افتراضية أو صورية من موقع الدفاع أو الادعاء أو قضاء الحكم إنما يؤشر على النجاح في مراكمة ما تم التكوين والتدريب عليه»، منوهة بالدعم الموصول للجنة الدولية للصليب الأحمر لإنجاح العديد من برامج التدريب والتكوين التي تنجزها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
من جهتها، اعتبرت إينجي أبو العيون، المستشارة القانونية بالبعثة الإقليمية للصليب الأحمر بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن هذه المسابقة مناسبة مواتية لإعداد الطلبة الجامعيين لحسن تطبيق مقتضيات القانون الدولي الإنساني بشكل عملي، في أفق «مقابلة فرق أخرى من طلبة كليات في بلدان مختلفة والمنافسة لحفل شريف في جو من المعرفة».
والجدير بالذكر أن المغرب يبذل جهودا حثيثة لحماية منظومة القانون الدولي الإنساني والنهوض بها، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة، إذ تعمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني على اقتراح أي إجراء أو عمل من شأنه تنمية وترسيخ الاهتمام وتعزيز نشر القانون الدولي الإنساني والعمل على تنسيق جهود مختلف القطاعات المعنية بتطبيق هذا القانون.