حرصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال الأسابيع الأخيرة على دعوة المغاربة الذين استفادوا من جرعتين من اللقاح ضد كوفيد 19، الذين انصرمت مدة 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، للتوجه صوب مراكز التلقيح للحصول على جرعة ثالثة معززة من أجل حمايتهم من تبعات الإصابة بالفيروس، التي تظل قائمة، مشددة على أن مضادات الأجسام تشرع في التلاشي بعد مرور هذه المدة، وتصبح المناعة ضعيفة لهذا وجب تقويتها.
دعوة، اقتصرت في البداية، من خلال خطاب الوزارة الرسمي، على جنود الصفوف الأولى والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، قبل أن تشمل الجميع بدون استثناء، بل أن خالد آيت الطالب أكّد وبالحرف خلال أجوبته على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين خلال جلسة الثلاثاء 2 نونبر، على أن «الجرعة الثالثة تمّ إقرارها للحفاظ على أعلى مستويات الحماية»، واصفا إياها بـ «جرعة الأمل التي ستُنهي معاناتنا مع كابوس الجائحة الرهيب وتسمح باستئناف الحياة العادية في أقرب وقت ممكن»؟ تصريح يطرح علامة استفهام عريضة، بعيدا عن الجانب العلمي، وترتبط بالشق اللوجستيكي، والمتمثلة في مدى توفر مخزون كافٍ للاستجابة لطالبات المواطنات والمواطنين الذين يرغبون في الحصول على الجرعة الثالثة، وتأمين استمرارية الحملة الوطنية للتلقيح من خلال منح الجرعتين الأولى والثانية لمن هم في حاجة إليها؟
توفر اللقاحات بكميات كافية من عدمه، في زمن الإقبال على التصنيع المحلي، يجد عدد من المتتبعين للشأن الصحي على أنه سؤال مشروع، مؤكدين على أن تعميم الدعوة كان يجب أن يكون مبنيا على معطيات رقمية تسمح بفتح الباب لتلقي الجرعة الثالثة بعيدا عن أي انقطاع، خاصة وأن عدد المواطنات والمواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية قد بلغ إلى غاية الساعة الرابعة من مساء أول أمس الخميس 4 نونبر 22 مليونا و 214 ألفا و 899 ملقحا وملقحة، وإذا ما احتسبنا بشكل جزافي أن نصفهم على الأقل، قد حصل على جرعته قبل ستة أشهر، فإننا سنكون أمام قرابة 11 مليون مغربي ومغربية يتعيّن منحهم الجرعة الثالثة، التي لم يحصل عليها إلى غاية نفس التاريخ سوى مليون و 503 آلاف و 726 مواطنا ومواطنة، هذا في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد الجرعات المتوفرة، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي» 15 مليونا و 70 ألفا و 200 جرعة، مما يعني بأن درب بلوغ المناعة الجماعية لا تزال تفصلنا عنه عدد من الأشواط بالرغم من كل المجهودات المبذولة!
سؤال، ينتظر الجميع من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تقديم جواب بشأنه، وطمأنة المقبلين على تلقيح أنفسهم ضد فيروس كوفيد 19، لأنه إذا كان هناك عدد من الرافضين له فإن الأرقام تبين على أن الأغلبية هي في حاجة إليه ومقتنعة بضرورته، وبالتالي وجب أن تكون هناك أجندة واضحة المعالم تخص استمرارية الحملة الوطنية للتلقيح وكل خطواتها.