خلافا لما ينص عليه دستور 2011، وما يلزم به المؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة، بضرورة تخصيص مساحات ضمن مشاريعها العقارية المختلفة، لإقامة مؤسسات تعليمية ومساجد، تعاني تجزئة ابن الهيتم بعين عتيق وما بجاورها من تجزئات، والتي تضم ساكنة يفوق عددها الآلاف، من غياب مثل هذه المرافق الضرورية لضمان توازن للحياة اليومية للمواطنين، حيث تضطر الناشئة لقطع مسافات طويلة قصد الالتحاق بمقاعد الدراسة في مدارس وإعداديات وثانويات تقع بعيدا عن مقر مساكن أسرها، مما يجعلها عرضة لمخاطر حوادث السير وحوادث السرقة والتحرش، إلى جانب خطر الكلاب الضالة، و»ذلك رغم الكثير من الكتابات الصحفية والشكايات المرفوعة الى المسؤولين في هذا الباب»، يقول بعض السكان، متسائلين «عن أسباب عدم التجاوب مع نداءات الساكنة، بخصوص الاستفادة من بعض حقوقهم المشروعة والتي يكفلها لهم الدستور؟».
ودعا متضررون من هذه الوضعية «الجهات المسؤولة من أجل الإسراع بإيجاد حلول لهذا الخصاص والعمل على تحقيق كل المستلزمات الضرورية للحياة الاجتماعية في هذه التجزئات، والتي تعرف كثافة سكانية تزداد سنة بعد أخرى، وتقع غير بعيد عن العاصمة الإدارية، بل هي امتداد لمجالها الترابي»، مؤكدين «على أهمية الاستجابة لمطلب الساكنة في ما يخص تلبية حاجياتهم الروحية والثقافية والتربوية… من خلال توفير مؤسسة دينية وأخرى تربوية؟».