«تبادل التجارب والخبرات وتقديم خلاصات وتوصيات في مجال وضع آليات متابعة وتوثيق العنف الرقمي ضد النساء والأطفال».. محاور تداولتها أشغال دورة تكوينية نظمت بفاس ، الثلاثاء المنصرم ،بمبادرة من مركز حقوق الناس ، واستهدفت « تسطير آليات ووضع البرامج والوسائل الكفيلة لمواجهة العنف الرقمي، حيث شكل اللقاء محطة للوقوف على مظاهر العنف الرقمي في علاقته بالتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في الوقت الحالي، مع استحضار نماذج عملية لبعض سلوكيات العنف بالفضاء الرقمي».
وشارك في الدورة « نشيطات ونشطاء وفاعلون في مجال حقوق الإنسان وممثلون عن النسيج المدني، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الرسمية» حسب الجهة المنظمة ، لافتة إلى أن الدورة تندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة التي تجمع مركز حقوق الناس بوزارة العدل، وكذا تفعيلا لإستراتيجية المركز الرامية إلى النهوض والدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء والأطفال.»
«إن اللقاء يأتي استكمالا لسلسة من الدورات التكوينية التي يعقدها المركز لإيجاد حلول والتصدي لظاهرة العنف الرقمي خاصة التي تهم الفئات الهشة من المجتمع « يقول العربي المنصوري عضو سكرتارية تدبير المركز، مؤكدا «أن الدورة فرصة سانحة للوقوف على آليات العنف الرقمي الذي يهدد المجتمع، واقتراح حلول عاجلة وناجعة لوقف ممارسات العنف الرقمي ضد النساء والأطفال على وجه الخصوص».
وعن المركز ذاته ، أوضحت أمينة مجدوب، في عرض تحت عنوان: «آليات رصد وتوثيق العنف الرقمي ضد النساء»، «بأن المغرب شهد إصلاحات مهمة في السنوات الأخيرة سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، حيث همت النهوض بحقوق المرأة، ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ، والذي تكرس بموجب مقتضيات دستور سنة 2011 «، لافتة إلى « أن العنف ضد النساء هو كل فعل عنيف يلحق الضرر بالمرأة بسبب جنسها»، مضيفة «أن العديد من النساء أصبحن واعيات بمخاطر العنف الممارس عليهن، حيث بادرن إلى كسر حاجز الصمت وبدأن يقصدن مراكز الاستماع»، مقدمة عددا من التوصيات والإرشادات للمشاركات والمشاركين في الورشة حول «الشروط والصفات التي يجب توفرها في الشخص المكلف بعملية رصد العنف، ووسائل تقصي الحقائق، وطريقة جمع الوثائق وفحصها، والظروف الملائمة لسماع الشهود»، مشددة على «أن عملية الرصد تهدف أساسا إلى وقف العنف ومحو مخلفاته، والحيلولة دون تجدده، والتربية على قيم المساواة ونبذ العنف».