أظهرت دراسة استقصائية أصدرتها شبكة “أفرو بارومتر”، التي تتخصص في قضايا المساواة بين الجنسين في القارة الإفريقية أن الأفارقة يرون أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو أهم قضية تتعلق بحقوق المرأة يجب على حكومتهم ومجتمعهم معالجتها، يليه عدم كفاية أعداد النساء في المناصب الحكومية العليا، وعدم المساواة في الوصول إلى التعليم وعدم تكافؤ الفرص في عالم العمل، ويقول ما يقرب من أربعة من كل 10 مواطنين (38٪) أن العنف القائم على النوع الاجتماعي «شائع إلى حد ما» أو «شائع جدًا» في مجتمعهم.
وبخصوص المغرب كشف استطلاع الرأي أن المغاربة يؤيدون المساواة بين الرجال والنساء في الترشح وتولي المناصب السياسية العليا بنسبة 62 في المائة غير أن 25 في المائة منهم أكدوا أنهم يفضلون الرجال في هذه المناصب، أما هذه المناصب التي تتولاها النساء قد تعرضهن للانتقاد المجتمعي أو المشاكل العائلية وهكذا كشف استطلاع الرأي أن 38 في المئة من المستجوبين المغاربة اعتبروا أن تولي المرأة للمسؤولية قد يعرضها للانتقاد المجتمعي
و 35 في المئة أكدوا تعرضها للمشاكل العائلية في حال توليها لتلك المناصب.
أما العواقب( إلى حد ما/محتملة للغاية )على النساء اللواتي يترشحن للانتخابات فقد كشف الاستطلاع أن 46 في المئة قد يتعرض للانتقاد أوالمضايقة فيما رأى 35 في المئة من المستجوبين احتمال تعرضهن للمشاكل العائلية أما 87 في المئة فقد أكدوا أن ترشح النساء المغربيات للانتخابات يكسبهن سمعة طيبة .
وبخصوص سؤال: هل يجب أن تحصل النساء على نفس فرصة الرجال وأن تنتخب لمناصب سياسية ؟ أكد 62 في المئة من المستجوبين أن النساء يجب أن يكن مؤهلات مثل الرجال فيما اعتبر35 في المئة أن الرجال يمارسون السياسة أفضل من النساء.
وفي ما يتعلق بأداء الحكومة في تعزيز المساواة في الحقوق والفرص المتاحة للمرأة فقد سجل الاستطلاع أن 63 في المئة من المستجوبين أجابوا عن سؤال وصف الطريقة سواء كانت جيدة أو سيئة، للحكومة في تعزيز الفرص أو المساواة للمرأة بأنها جيدة، وهذا الرقم جعل الحكومة المغربية تحتل المراتب الأولى من بين الحكومات الإفريقية رغم أن 36 في المئة من المستجوبين اعتبروا أن مجهوداتها غير كافية.
كما كشف ذات الاستطلاع بخصوص المساواة بين الجنسين على مستوى الولوج إلى الوظائف وتملك الأراضي، أن 36 في المائة من المستجوبين أيدوا مبدأ المساواة في هذا الإطار والقطع مع مبدأ أولوية الرجل في التشغيل؛ فيما أعلنت 40 في المائة منهم تأييد ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في حقوق التملك، وعن سؤال تقييمهم لتطبيق مبدأ المساواة في العمل والتملك داخل المجتمع فقد أكدت نسبة 62 في المئة من المستجوبين وجود مساواة بين الجنسين في يتعلق بولوج الوظائف واعتبر 34 في المئة وجود المساواة على مستوى حق التملك.
وبالنسبة للأفارقة فقد أكد معظم المستجوبين (75 في المائة) أن النساء يجب أن تتاح لهن نفس الفرص التي يتمتع بها الرجال لانتخابهن لمناصب عامة، لكن أكثر من النصف (52٪) يقولون إن المرأة التي تترشح للانتخابات معرضة لخطر النقد أو المضايقة، والمرأة أقل احتمالا من الرجل للمشاركة في عدة أشكال من المشاركة المدنية، بما في ذلك التصويت.
في المتوسط، في 39 دولة إفريقية، تقل احتمالية حصول النساء على التعليم الثانوي أو ما بعد الثانوي عن الرجال (51٪ مقابل 59٪)، وهي فجوة أكبر بالنسبة للشباب، على الرغم من أن مستويات تعليمهن أعلى أيضًا.
أما ما يقرب من ثلاثة أرباع الأفارقة (73٪) فيعتقدون أن المرأة يجب أن تتمتع بنفس الحقوق مثل الرجل في ملكية الأرض والميراث، على الرغم من أن دعم المساواة يتراوح من 31٪ فقط في موريتانيا إلى 92٪ في كابو فيردي. وتؤيد أغلبية أقل (58 في المائة) الحقوق المتساوية للمرأة في العمل، ولكن الرأي يختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر. يقول حوالي سبعة من كل 10 مواطنين (69٪) أن النساء لديهن نفس الحقوق في العمل مثل الرجال، لكن أقل (63٪) يقولون الشيء نفسه عن ملكية الأرض.
وتمتلك النساء أقل بكثير من الرجال سلعا أساسية للإنتاج والمعلومات، مثل السيارات (15 في المائة مقابل 31 في المائة)، وأجهزة الراديو (50 في المائة مقابل 65 في المائة) والحسابات المصرفية (34 في المائة مقابل 43 في المائة). وبالمثل، فإن النساء أقل عرضة من الرجال للإبلاغ عن اتخاذ قرارات مالية للأسر المعيشية بأنفسهم (35٪ مقابل 44٪).
وتم تصنيف الحكومات بشكل جيد نسبيًا لجهودها لتعزيز المساواة بين الجنسين، لكن ما يقرب من ثلثي المواطنين (63٪) يعتقدون أن حكوماتهم يجب أن تفعل المزيد.
وترى شبكة بارومتر إفريقيا ، أن المساواة بين الجنسين هي حجر الزاوية في تنمية إفريقيا، مؤكدة أن أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 «المساواة الكاملة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة» أحد أهدافها الأساسية، كجزء من هذا الهدف، تشمل النتائج التي سيتم تحقيقها بحلول عام 2023 إزالة جميع الحواجز التي تمنع المرأة من امتلاك الأرض ووراثتها، والدخول في عقود وامتلاك حسابات مصرفية ؛ وضمان سيطرة واحدة على الأقل من كل خمس نساء على الأصول الإنتاجية، والحد من العنف ضد المرأة بما لا يقل عن الثلث .