تكتوي عدد من الأسر المغربية كل بداية أو نهاية موسم دراسي، التي اختارت التعليم في المدارس الخصوصية لأبنائها، بالزيادات في أثمنة واجبات التسجيل والتأمين والتمدرس وأحيانا النقل، الذي جعل هذه الأسر تشتكي وتستنكر من هذه الممارسات المستنزفة لميزانياتها الأسرية.
وجائحة كورونا كشفت عن عدد من الثغرات والاختلالات في العلاقة التعاقدية بين هذه المدارس الخصوصية وآباء وأمهات هؤلاء التلاميذ المتمدرسين بها، ولا داعي للرجوع إلى المشاكل التي طرحت بخصوص مشاكل الأداء وتقديم شواهد المغادرة أو إعادة التسجيل بسبب الخلاف الذي وقع حول أداء بعض واجبات الشهور التي لم يتلق التلاميذ فيها تعليما حضوريا أو عن بعد بقواعد وطرق جيدة ومنتجة، بل وصل الأمر إلى ردهات المحاكم للبت فيه بعدد من المدن بخصوص قضايا من مثل ما ذكر أعلاه.
ومع هذا الموسم الدراسي الجديد من المنتظر أن تشرع المدارس الخصوصية في اعتماد عقد إلزامي يؤطر هذه العلاقة بين الأسر من جهة وهذه المؤسسات من جهة أخرى، وذلك بغية الحد من الزيادات في واجبات التسجيل والتأمين والتمدرس.
لقد أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، نور الدين عكوري، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعهدت بإخراج عقد نموذجي يؤطر هذه العلاقة، بحيث سيتم تكييفه حسب نوعية الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة تعليمية خاصة.
حسب تصريح صحفي سابق لعكوري،  فهذا العقد من شأنه الحد من الزيادة  “الاعتباطية”  التي تتذمر منها الأسر كل سنة،  إذ سيتم الاتفاق مسبقا بين الأسر والمدرسة الخصوصية على سنوات التمدرس وواجبات التأمين والتسجيل وغيرها من الالتزامات التي يجب أن يؤديها أولياء الأمور .
وأبرز  أن العقد المرتقب إصداره مع نهاية الشهر الجاري، سيضمن حق جميع الأطراف الموقعة عليه، وسيكون إلزاما على كل أسرة اختارت التعليم الخصوصي لأبنائها قراءة مضامينه واتخاذ القرار بالتوقيع عليه أو الرفض.
وشدد عكوري على أن العقد المرتقب تعميمه على الأسر والمدارس الخصوصية من شأنه الحد من مجموعة من المشاكل والخلافات التي تواجه كلا الطرفين.
يذكر أن  ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ، سبق أن قدموا  اقتراحاتهم بخصوص الموسم الدراسي المقبل لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال لقاء نُظم شهر يوليوز الماضي، والذي تمحور حول مستجدات الدخول المدرسي المقبل، بالإضافة إلى تقديم حصيلة الموسم الدراسي 2022-2023.
وتطرق ممثلو أولياء أمور التلاميذ، خلال هذا اللقاء، إلى مجموعة من الإكراهات التي تعيشها الأسر بسبب بعض المدارس الخاصة، إذ تم طرح إشكالية عدم وضوح الرؤية في ما يخص التزامات كلا الطرفين، فضلا عن غلاء تكاليف التأمين الدراسي ومصاريف التسجيل وواجبات التمدرس.