جدد قطاع التعليم العالي الاتحادي، مطالبته بضرورة العمل على انطلاق إصلاح شمولي لمنظومة التعليم العالي، ينطلق من المرتكزات، العمل على إعادة هيكلة التعليم العالي، بتجميع مختلف مكوناته في جامعة موحدة المعايير والمقاييس ومتعددة التخصصات؛ وربط التعليم العالي بالبحث العلمي في علاقة مع التحديات الراهنة، البيئية والصحية والتكنولوجية، إضافة لاحتياجات ومتطلبات أسواق العمل المتغيرة باستمرار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما يترتب عن ذلك من ضرورة وضع استراتيجية واضحة للنهوض بالبحث العلمي؛ وسن سياسة تهتم بموقع الأساتذة الباحثين، باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في منظومة التعليم العالي والبحثالعلمي، والدعامة المحورية في بلورة الإصلاح.
كما طالب المؤتمر الوطني لقطاع التعليم العالي الاتحادي ، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ، بمد الجسور أمام الأستاذ الباحث للتفاعل مع المحيط السوسيو اقتصادي، وأن تُصبح مهنة التعليم العالي هي مهنة التكوين والبحث العلمي المنبثق من الواقع والمتفاعل معه، والمنتج للثروة داخل المجتمع، والمنتج للحلول التي تُجيب عن الإشكاليات وتستجيب للحاجيات.
كما طالب المؤتمر تحت شعار»دفاعا عن التعليم العالي العمومي، دعامة للتحديث والتنوير»، ضرورة العمل على وضع الطالب(ة)، في صلب اهتمام المشروع المجتمعي الذي نرومه من خلال تعليمنا العالي؛ والتأكيد على أن الاندماج عملية مركبة، تشمل إدماج الأساتذة الباحثين في المحيط وفي مختلف هياكل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وإدماج الجامعة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإدماج القطاع الطلابي في السياسات العمومية المختلفة، كل ذلك في إطار تعليم منتج ومندمج في سوق الشغل،وفاعل في النهوض بالاقتصاد الوطني، ومتفاعل مع المحيط الاجتماعي متشبع بالقيم المجتمعية، ومتفاعل مع التطورات التكنولوجية. ويتعلق الأمر بتحديات ينبغي أن يكون للقطاع الاتحادي للتعليم العالي الدور الأساس في بلورة الحلول الناجعة لها، والدفاع عنها.
وتشبث قطاع التعليم العالي الاتحادي ، بالورقة السياسية التوجيهية الصادرة عن المؤتمر الوطني الحادي عشر،والتي تضمنت رؤية شمولية للدولة الاجتماعية، التي تحتل فيها منظومة التربية والتكوين بمختلف أسلاكها، المركز الأساس الذي سيُمكن بلادنا من قفزة نوعية جديدة، تُسَرع العمل التنموي الشامل، وبلوغ مجتمع الكرامة والمساواة، الذي يتطلب ضمان التماسك المجتمعي وترسيخ المبادئ الكبرى للاشتراكية الديمقراطية، القائمة على اعتماد سياسة مُندمجة تهم القطاعات الاجتماعية الأساسية، التي ينبغي أن تتولاها الدولة في خمس مجالات تهم كلا من التربية والتكوين، الصحة، التشغيل، السكن اللائق، والبنيات والخدمات المرفقية الرئيسية.
وقناعته أن الرهانات والتحديات التي تنخرط فيها بلادنا (كقضيتنا الوطنية،وتحدي الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وإصلاح مدونة الأسرة، وتنظيم كأس العالم، …) في إطار دولة قوية عادلة ومجتمع حداثي متضامن، تتطلب الانخراط المسؤول في إنجاح هذه الأوراش الكبرى.
وأكد البيان على أن الأحداث التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تتحمل فيها حكومة الاحتلال المتطرفة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، من تصعيد عسكريوغطرسة قوات الاحتلال وتمدد الاستيطان والضم واستهداف المدن والمخيمات الفلسطينية، بالاقتحامات اليومية والاغتيال والاعتقال، والانتهاكات اليومية ضد المقدسات الدينية وخاصة في القدس، قد وضع المنطقة على فوهة بركان كان انفجاره حتميا.
وفي الأخير هنأ المؤتمر الوطني لقطاع التعليم العالي الاتحادي مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي على صمودهم وتضحياتهم ونضالاتهم التي مكنتهم من الوصول إلى نظام أساسي لنساء ورجال التعليم العالي، بعد انتظارات وحوارات طويلة وممتدة لسنين.