ننتظر ترجمة تصور الحكومة لتوجهات أساسية لمشاريع ناجعة

على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

أكد عبد الحميد فاتحي أن الفريق الاشتراكي سينتظر ترجمة تصور الحكومة للتوجهات الأساسية لتدبير المرحلة المقبلة من خلال مشروع قانون مالية تعديلي 2020، وخطة الإنعاش الاقتصادي برسم سنة 2012، وخطة الإقلاع الاقتصادي على المدى المتوسط بارتباط بالنموذج التنموي الجديد بالموازاة مع التدابير الاجتماعية التي ترى الحكومة إمكانية أجرأتها خلال هذه المراحل، إلى مشاريع لنقف على مدى نجاعة الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ستؤطر المرحلة المقبلة.
قال عبد الحميد فاتحي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، خلال مناقشة عرض رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المخصصة ل “تدبير التداعيات الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كوفيد 19 ” أول أمس، “لقد غاب عن تفكير الحكومة الوضع الخاص للفئات الهشة في زمن الحجر الصحي، خاصة الأطفال والمسنون وذوو الأمراض المزمنة”، مبرزا في نفس الوقت معاناة الأطفال النفسية الكبرى جراء غلق الفضاء العام وعدم التفكير في إجراءات للتخفيف من هذا الضغط النفسي من خلال تصورات للقطاعات الوزارية المعنية خاصة وزارتي الشباب والرياضة والأسرة والطفولة.
وأشار رئيس الفريق الاشتراكي إلى أن المغرب على أبواب أن يختم الشهر الثالث في ظل حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، والممتدة إلى غاية 10 يوليوز 2020، وإن كان قد نجح في المرحلة الأولى في إطار المواجهة والحد من انتشار الوباء، وإسناد المقاولة والمواطن من تخطي الاحتمالات الأسوأ، بما لذلك من كلفة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى مستوى الحريات والوضع النفسي للمواطن المغربي، فإن المرحلة القادمة ستكون الأصعب مشيرا ، في هذا الصدد، إلى أنها ستتطلب قدرة على إنتاج الخيارات القادرة على جعل الدورة الاقتصادية تعود إلى حالها الأول، والتمكن من الإحاطة بالمعضلات الاجتماعية التي خلفتها الجائحة، من خلال رؤية واضحة وحلول تمتلك مقومات الصعود في وجه التحولات والمخاضات التي يعرفها العالم لواقع ما بعد كورونا.
وأكد فاتحي، بنفس المناسبة ، أن الفريق الاشتراكي سينتظر ترجمة تصور الحكومة للتوجهات الأساسية لتدبير المرحلة المقبلة من خلال مشروع قانون مالية تعديلي 2020، وخطة الإنعاش الاقتصادي برسم سنة 2012، وخطة الإقلاع الاقتصادي على المدى المتوسط بارتباط بالنموذج التنموي الجديد بالموازاة مع التدابير الاجتماعية التي ترون إمكانية أجرأتها خلال هذه المراحل، إلى مشاريع لنقف على مدى نجاعة الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ستؤطر المرحلة المقبلة.
واستعرض رئيس الفريق الاشتراكي، أسئلة حارقة تطرحها اللحظة الراهنة،”أولها، التي تتعلق بقرار الحكومة تجميع الحالات مؤكدة الإصابة بالفيروس في مستشفيين ميدانيين بكل من بنسليمان وبنجرير وتقسيم البلد إلى منطقتين، شمالية وجنوبية، والتي لا خلاف على ذلك لكن نتساءل هل كان هذا الخيار هو الخيار الوحيد؟ نتفهم أن حالة الطوارئ تفرض الحد من الحريات، لكن هل هذا الإجراء يضمن الحقوق الكاملة لهؤلاء؟ ويصون حقوق المواطنين الآخرين؟ وهل كان لزاما أن تتصرف الحكومة بمنطق العزل في إحالة مقلقة على تاريخ الأوبئة؟ “خاصة ونحن نتوفر على مستشفى من 700 سرير بالمعرض الدولي بالدار البيضاء، كان إنجازه في زمن قياسي مفخرة لبلدنا، وكلفة مالية ليست بالهينة، ما الغاية وما الهدف وأي مصير لهذا المستشفى؟
وأشار فاتحي كذلك لغياب تفكير الحكومة للوضع الخاص للفئات الهشة في زمن الحجر الصحي، خاصة الأطفال والمسنون وذوو الأمراض المزمنة، لقد عانى الأطفال معاناة نفسية كبرى جراء غلق الفضاء العام وعدم التفكير في إجراءات للتخفيف من هذا الضغط النفسي من خلال تصورات للقطاعات الوزارية المعنية خاصة وزارتي الشباب والرياضة والأسرة والطفولة، ونحن نعلم أن الفترة الحالية ستمتد بغياب المخيمات الصيفية، مما كان يستدعي توفير فضاءات للعب وتأهيل المنتزهات لتمكين الأطفال من التنفيس خلال ساعة أو ساعتين كل يوم خارج أسوار منازلهم المغلقة، والمسنون والمرضى المزمنون يحتاجون إلى الفضاءات المفتوحة كجزء من العلاج، والمشي من بين النصائح الأساسية للأطباء في هذه الحالة ولم نوفر لهم حتى بعض المدارات للمشي سويعات معدودة في الأسبوع، ناهيك عن معاناة هؤلاء مع الكمامة التي تكرس عزلتهم يقول فاتحي.
وتساءل رئيس الفريق الاشتراكي إذا كانت الحكومة أقرت تعويضات للأجراء الذين توقفوا عن العمل جراء الجائحة وكذلك حاملي بطاقة الراميد والمشتغلين في القطاع المهيكل إلى غاية 30 يونيو 2020، ماذا ستفعل الحكومة بعد هذا التاريخ بالنسبة للذين ستبقى أوضاعهم على حالها، بدون عمل وبدون دخل، مما يحتم تنوير الرأي العام حول الموضوع وفي مقدمتهم المعنيون المباشرون.
وطالب فاتحي ، الذي هو في نفس الوقت الأمين العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، بتفعيل الزيادة المقررة في الاتفاق الاجتماعي لـ 25 أبريل 2019 زيادة نسبة 10% في الحد الأدنى للأجر،5 % شهر يوليوز2019 و5% يوليوز 2020، التي ينتظرها الأجراء بفارغ الصبر، مما يحتم على الحكومة والمشغلين تفعيلها في زمنها وبقيمتها. يقول فاتحي، مع ضرورة إلغاء قرار وقف الترقيات والمباريات، كإجراء يندرج في إطار عودة العمل إلى المرافق العمومية، والحفاظ على حق أساسي من حقوق الموظفين وتمكين الإدارة من استجلاب طاقات جديدة وكفاءات تتطلبها المرحلة المقبلة.
ودعا فاتحي أيضا لتسريع وتيرة عودة المغاربة العالقين بالخارج إلى وطنهم، وتمكينهم من العودة إلى أسرهم ووظائفهم وأعمالهم، بالإضافة إلى معاناة الإقامة القسرية في أوطان أخرى وتداعياتها على صحتهم النفسية وأوضاعهم المادية، مؤكدا أن لهم حقا على الدولة المغربية بأن تضمن عودتهم، مطالبا في ذات السياق بالعمل على توفير كل الشروط لمغاربة العالم لزيارة بلدهم بالتنسيق مع بلدان الإقامة وبلدان العبور، توخيا للوقع الأسري والاجتماعي والاقتصادي لهذه العملية.
وشدد على مراعاة أوضاع الكسابة والفلاحين باتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى عيد الأضحى في شروط تمكن من تسويق الأضاحي في شروط جيدة وضمان دخول للكسابة والفلاحين تحافظ على النشاط الاقتصادي بالبادية وتمكن الدورة الاقتصادية الوطنية من ضخ سيولة مهمة، وفي نفس الآن للحد من حالات الهشاشة الاجتماعية والسقوط في دائرة الفقر.
وفي الأخير أكد رئيس الفريق الاشتراكي على التفكير في الصيغ الممكنة لضمان شروط السياحة الداخلية، بما سيمكن الأسر وخاصة الأطفال من فرصة قضاء العطلة السنوية، وسيمكن المؤسسات الفندقية والإيوائية والمطاعم من مداخيل تساعدها على الخروج من الوضعية الحالية، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على الطلب الداخلي.