فوزي لقجع يستعرض ركائز ومشاريع الإصلاح في مشروع قانون المالية لسنة2023

برلمانيو الحزب يدعون لإصلاح اقتصادي ومالي بِنَفَسٍ اجتماعي يخدم كل فئات المجتمع والبلاد

استقبل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمكتبه بمقر الحزب بالرباط ، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، مساء أول أمس .
وقد حل الأخير ضيفا على الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وبحضور أعضاء الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية من أجل اطلاع البرلمانيين الاتحاديين عن الوضعية الاقتصادية بالبلاد ومستجدات مشروع قانون المالية.
وبعد هذا الاستقبال، جمع لقاء ما بين البرلمانيين الاتحاديين بالغرفتين، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، شكل مناسبة لتعميق النقاش في عدد من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، بارتباط وثيق مع مشروع قانون المالية لسنة 2023 والسياقات الدولية المتمثلة في تداعيات الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي والوطني فضلا عن آفة الجفاف التي تعرفها البلاد.
اللقاء الذي حضره كل من أعضاء الفريقين الاشتراكيين بمجلسي النواب والمستشارين، وأعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للحزب، وخبراء الفريقين، كان فرصة سانحة للبرلمانيين الاتحاديين ليتناولوا بالدراسة والتحليل عددا من القضايا المالية والاقتصادية الجوهرية التي تهم مستقبل البلاد انطلاقا من مرجعية اجتماعية وديمقراطية واشتراكية.
وشهد هذا اللقاء الذي سير أشغاله عبدالرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عرضا مركزا من طرف فوزي لقجع حول رؤيته لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعترض البلاد في ظل تحولات اقتصادية ومالية كبرى بفعل السياقات الدولية والجهوية والإقليمية.
في مستهل اللقاء، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في سياق عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023، من قبل وزيرة المالية والاقتصاد أمام البرلمان2023، ثم النقاش الجاري من قبل أعضاء لجنة المالية لهذا المشروع وكذلك في ظل استعداد الفريق الاشتراكي لإعداد التعديلات التي يرى أنها ضرورية ومهمة لإدخالها على هذا المشروع حتى يستجيب لتطلعات وحاجيات المواطنين المغاربة.
وأشار شهيد إلى أن اللقاء مناسبة للبرلمانيين الاتحاديين، للاطلاع عن قرب على تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2023، والفرضيات التي ينطلق منها، فضلا عن مرتكزات الإصلاح التي تعتزم الحكومة القيام بها من خلال هذا المشروع، فضلا عن القضايا المالية والاقتصادية الواردة فيه، وإمكانية التفاعل معه والنقد والاقتراح، انطلاقا من أن حزب الاتحاد الاشتراكي يمارس معارضة واعية وبناءة ومسؤولة لما فيه خير البلاد والعباد.
وشدد رئيس الفريق الاشتراكي على أهمية هذا اللقاء، باعتبار أن مشروع قانون المالية هو الآلية الأساسية لإعطاء صورة عن الوضعية المالية والاقتصادية والمشاريع الإصلاحية المستقبلية التي تهم عددا من المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرفها السنة المقبلة، لذلك يعي البرلمانيون الاتحاديون جيدا أهمية الاطلاع الدقيق على تفاصيل هذا المشروع.
وقدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، عرضا مركزا حول مشاريع الإصلاح التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، حسب رؤية وتصور الحكومة، بالنظر للظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعرفها العالم والبلاد ارتباطا بتداعيات الجائحة وآثار الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الدول وفي مقدمتها الشريك الاقتصادي الأساسي للمغرب، الاتحاد الأوروبي.
وأشار لقجع إلى أن المالية العمومية للبلاد تمر، في ظل هذه المستجدات العالمية، بظروف صعبة للغاية، لكن نجتهد من أجل ترسيخ دعائم أساسية اقتصادية للمالية حتى نتمكن من مواجهة التحديات وكسب الرهانات المستقبلية.
وفي إشارة واضحة لصعوبة الظرفية الاقتصادية العالمية، ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، قال لقجع “بعيدا عن اللغة التبريرية، يجب أن نستحضر الهواجس للتحضير الجدي للمستقبل، السياق، والتفاعل مع السياق وتدبير السياق”.
واستعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الإصلاحات التي جاء بها مشروع قانون المالية، التي حددها في إصلاح المؤسسات العمومية، إصلاح نظام التقاعد، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى الإصلاح الضريبي، بما فيها الضريبة على الدخل وإصلاح القطاع غير المهيكل، والإشكالات الاجتماعية أو ما يطلق عليه أسس الدولة الاجتماعية التي جاء بها جلالة الملك محمد السادس المرتبطة بمشروع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعويضات العائلية، فضلا عن الإشكالات المرتبطة بعدد من القطاعات وفي مقدمتها التعليم والصحة والسكن.